خاص| إثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة بشأن الصومال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالبت دولة إثيوبيا، من مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في 1 يناير 2024.
وحصلت الوفد على البيان الاثيوبي الموجه لمجلس الأمن الذي يشرح تفاصيل مذكرة التفاهم مع صوميالاند، بعد احتجاج الصومال.
وننشر البيان هو كالآتي:-في بداية وضحت اثيوبيا موقفها بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وأرض الصومال في أديس أبابا، في 1 يناير 2024.
تعد مذكرة التفاهم إطارًا لمواصلة تعزيز مجالات التعاون الحالية مع أرض الصومال على أساس التفاهم المتبادل والمعاملة بالمثل والمشاركة السلمية.
وأفاد البيان بأن علاقة إثيوبيا الطويلة الأمد مع أرض الصومال، بما في ذلك جميع الترتيبات التي تم إنشاؤها لتعزيز علاقاتنا، تتماشى مع الأعراف والممارسات الدولية.
تعد مذكرة التفاهم، التي تغطي العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون البحري والتجارة والاستثمار والزراعة والصحة والأمن والتعليم والطاقة والبنية التحتية، استمرارًا للممارسة الحالية في العلاقات الثنائية مع أرض الصومال.
كما تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وباعتبار إثيوبيا عضوا مؤسسا في كلتا المنظمتين، فإنها تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، إن مذكرة التفاهم ليست غيرمسبوقة ولا تتعارض مع الميثاق والقانون التأسيسي.
علاوة على ذلك، اتسمت حكومة إثيوبيا بالشفافية وأبلغت جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك حكومة الصومال الفيدرالية، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تعزز السلام الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكامل وينبغي أن تكون تطورا موضع ترحيب.
ستواصل إثيوبيا مشاركتها السلمية وحوارها في جهودها لتنويع منفذها الساحلي الضروري لتزايد عدد سكانها واقتصادها المتوسع.
تظل إثيوبيا ملتزمة ومستعدة للتعامل مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى القرن الأفريقي على النحو المنصوص عليه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 يناير 2024، والأمر الآن قيد النظر من
قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن ولذلك.
تعتقد إثيوبيا أنه لا ينبغي مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي وفي هذا الصدد، نقدر التفهم المستمر لأعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا دولة إثيوبيا مجلس الأمن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال أرض الصومال جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية للاتحاد الأفریقی مع أرض الصومال مذکرة التفاهم مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تقرير للاتحاد العمالي عن المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد... هذا ما جاء فيه
صدر عن الاتحاد العمالي العام تقريرا عن المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية جاء فيه: "حيث ان نظام التقاعد الصادر بموجب قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، القانون الرقم 319 - الصادر بتاريخ 22-12-2023 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 53 - الصادرة بتاريخ 28-12-2023 قد نصّ بشكل واضح على أحكام تتضمن مهلا زمنية للحكومة لإصدار عدد من المراسيم التطبيقية ومنها ما لا يحتمل التأخير، فإنه يقتضي على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ كالآتي:
1. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، (انتهت في 28 آذار 2024) و بناء على اقتراح وزير العمل تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلاً» ، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
2. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، على مجلس الخدمة المدنية، أن يعد لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة ولائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء على أن تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» المهارات والكفاءات المطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في المواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية على أن تصدر اللائحتان المذكورتان أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3. تعيين ممثلي الدّولة بموجب مرسوم. للاطلاع على التقرير كاملاً... اضغط هنا
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»