بعد تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.. "زراعة النواب" تطمئن المصريين بشأن القمح
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا زراعة النواب تطمئن المصريين بشأن القمح، قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت في اتباع سياسة تنويع مصادر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.
قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت في اتباع سياسة تنويع مصادر استيراد الحبوب تفاديا لأي أزمة مكتملة.
وتابع الحصرى في تصريحات له اليوم: بالتالي فإن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لن يؤثر بالسلب على السوق المحلي، في ظل اتباع مصر تلك السياسة التى توفر لها القمح من مصادر مختلفة ومتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، "أيضا تستهدف البلاد زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح المزمع توريده بدءا من مايو المقبل لنحو 5 إلى 6 ملايين طن، مستطردا: «لدينا احتياطي من الإنتاج الحالي استلمناه من المزارعين، فضلا عما تم استيراده من قبل، وبالتالي ليس لدينا مشكلة لمدة 6 أشهر مقبلة».
وبشأن محصور الأرز، قال الحصري، إن مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا في محصول الأرز، خاصة وأنّ مساحة الأرز المزروعة حاليا تزيد عن 1.5 مليون فدان، مؤكدا: «اطمئنوا، سيكون لدينا اكتفاء ذاتيا من محصول الأرز هذا العام، والذي بدأ حصاده خلال هذه الفترة في بعض المحافظات».
وأوضح الحصرى، أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في توفير احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح، وكذلك الذرة الصفراء، متابعا، أن ذلك التوسع في الإنتاج الزراعى يقلل الفجوة الاستيرادية ويحقق الأمن الغذائي بالبلاد.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المستثمرين في القطاع الزراعى لاستغلال الظروف الحالية في التوسع في الاستثمارات الزراعية بالبلاد سواء زراعة أو تصنيع زراعى، وذلك في ظل البنية التحتية التى تتميز بها البلاد حاليا والحوافز التى أعدتها الحكومة مؤخرا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
زاد تساؤلات المصريين حول الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، متى سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة؟ وما هي الزيادات المتوقعة؟.
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية.
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، ومن المتوقع أن تكون الزيادة القادمة بنسبة تصل إلى 10% وفقا لآخر تسعير .
وتأجل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وتتأثر أسعار الوقود في مصر بعوامل عدة، منها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين والسولار الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، نفى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر وأنها مجرد شائعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليل دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2025-2026
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
كيف نقلل تكاليف الوقود؟البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود أصبح أمرا ضروريا، ومن بين هذه الحلول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة.
كما أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة
وجرى استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وأنشأت شركات وزارة البترول موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:
بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:
أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة