الاقتصاد السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمار الجريء، كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن المملكة تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمار الجريء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن المملكة تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ 31% في عام 2022.
رقم قياسي للصفقات الضخمةأضاف أن النصف الأول من عام 2023 حقق الرقم القياسي للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة الذي بلغ 289 مليون دولار (1.08 مليار ريال) عبر صفقتين.
وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023
واستحوذ القطاع على 83% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال) عبر 11 صفقة.
مبادرات حكومية محفزةوقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC د. نبيل كوشك: إن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وأضاف: ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال).
وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1,257 صفقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من عام 2023 الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري أنه في البداية لا يسعني إلا الإشادة بما استهدفته الدراسة محل المناقشة من تسليط للضوء على أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال البحث والدراسة المعمقة للوضع الحالي لهذه الشركات، واستعراض التحديات التي تواجهها كذلك الفرص التي يمكنها أن تسهم في تعزيز قدرة ريادة الأعمال على خلق المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وهو ما أحسبه أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وتابعت: كما أنه هدف بالغ الأهمية طالما نادى به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة. واضافت ان الدراسة توخت الأسلوب العلمي في الإعتماد على منهجية متعددة الجوانب لضمان تحقيق أهدافها وذلك عبر تحليل ومراجعة التقارير والمصادر الموثوقة والمؤشرات المعتمدة عالمياً، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة من تجارب إقليمية ناجحة في عدد من الدول، مع المقارنة بالوضع في مصر، كذلك إجراء اجتماعات موسعة مع الخبراء والمعنيين من مجتمع ريادة الأعمال وممثلي القطاع الحكومي وأعضاء من اللجان النوعية بمجلسنا الموقر.
وأضافت: وقد جاء الفصل الخاص بالأطر التشريعية لريادة الاعمال في مصر راصداً بشكل تفصيلي لأهم القوانين ذات الصلة بهذا القطاع. وايدت النائبة بشدة ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، كذلك رفع درجة الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتوفير المصادر التمويلية الضرورية للمشروعات. كما أضم صوتي الى ما تنادي به الدراسة من انشاء مجلس وطني لريادة الأعمال يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورعاية مصالحهم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول