عشال يعلق على بيع 70% من حصة الاتصالات لشركة إماراتية.. الحكومة "تبيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب"

جدد النائب البرلماني علي عشال، السبت، اتهام الحكومة بالفساد جراء صفقة بيع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية، بالرغم من تقارير تقصي لجنة الحقائق بشأن الفساد في قطاعات عدة بينها قطاع الاتصالات.

 

جاء ذلك في تعليق للنائب عشال في تغريدة له على منصة إكس، على رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون بمبرر أن 14% يعتبر خطرا على أمنها القومي.

 

 

وقال عشال: "هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي، متسائلا: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني".

 

وختم بالقول: "آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب".

 

وفي سبتمبر الماضي قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير.

 

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.

 

وأشار رئيس الحكومة إلى إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.

 

وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت.

 

ولفت إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.

 

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعبرها تمس بالسيادة الوطنية.

المصدر: الموقع بوست