بكين تدرس ردها على خطة الفلبين لتطوير مواقع في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تدرس الصين ردها على خطة الفلبين لتطوير مواقعها الاستيطانية في بحر الصين الجنوبي، حيث ترى بكين أن هذه الخطة استفزازية، لكنها تتبع نهج "الانتظار والترقب" بدلا من الرد بسرعة.
وقال مراقبون إن بكين ستنجح على الأرجح في تعطيل مشروع الفلبين، لكن أي مشاركة أمريكية في مساعدة الفلبين من شأنها أن تعقد خيارات الصين المتاحة.
وفي العام الماضي، تصاعدت التوترات بين الصين والفلبين بشأن منطقة توماس شول الثانية، وهي منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى مواجهات شملت استخدام أشعة الليزر وخراطيم المياه واصطدامات بالقرب من عدة مواقع عسكرية في الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية.
وأعلن قائد الجيش الفلبيني روميو براونر الأسبوع الماضي عن خطة لتحديث جميع المعالم الإقليمية التسعة التي تسيطر عليها مانيلا في المنطقة، من خلال تركيب آلات تحلية المياه ومعدات الاتصالات وإجراء تحسينات أخرى للقوات المنتشرة هناك.
وكانت ردود بكين على خطة مانيلا هادئة حتى الآن، حيث حذرت وزارة الخارجية الصينية من أنها تعارض بشدة "البناء غير القانوني" على الجزر والشعاب المرجانية التي تسيطر عليها الفلبين.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل وو تشيان تحذيرا مماثلا يوم الخميس قائلا إن الفلبين يجب أن تتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين وحث مانيلا على تجنب "المسار الخاطئ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بكين الفلبين بحر الصين الجنوبي الصين والفلبين
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية