نظرية المؤامرة تثير أزمة بين الشابك ونتنياهو.. ودعوة للتحقيق في أحداث طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دعا رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، حكومة بلاده، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشكل فوري، لبحث" الإخفاقات" التي حدثت خلال الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة "12" العبرية، أن بار طلب خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر، الخميس، تكوين لجنة تحقيق حكومية "الآن"، مضيفًا أن "المواطنين في حاجة ماسة لحدوث ذلك، والشاباك أيضًا".
وأضاف بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "هذا سيضع حدا أمام الأكاذيب والمؤامرات"، في إشارة إلى المزاعم بأن الهجوم الذي يصل إلى هذا الحد من المفاجأة ويتجاوز جميع الدفاعات "كان بمساعدة خيانات من داخل البلاد".
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن كشف هوية أحد العاملين بالجهاز يقصد به زوج الناشطة شيكما بريسلر ذاتها، فيما رأت القناة أن طلب رئيس "الشاباك" يعد غير مألوف ويعبر عن المزاج العام السائد بين العاملين فيه، الذين وجدوا أنفسهم في ذروة الحرب، وقد تعرضوا لهجمات من جانب مسؤولين وبكل أنواع نظريات المؤامرة.
وأشارت إلى أنها توجهت إلى "الشاباك" للحصول على المزيد من المعلومات، وأنها تلقت ردًا جاء فيه أنه لا يريد التطرق للمباحثات التي جرت داخل "الكابينت"، لكنه تعهد بحماية العاملين بالجهاز أمام "من يسعون للمساس بعنصر السرية الذي يتسم به عملهم، وأمام التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل".
اقرأ أيضاً
هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة.. وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح
وروجت لتلك المزاعم، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" تالي غوتليف، التي تحدثت مؤخرا عن "مؤامرة" تربط بين المتظاهرين ضد قانون الإصلاح القضائي، وبين الهجوم الذي نفذته حركة "حماس".
ونفى رئيس الشاباك تلك الاتهامات بشكل قاطع.
فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنه على الرغم من وجود توقعات كبيرة بين الإسرائيليين، بأن يتم التحقيق في أسوأ كارثة أمنية واجهتها الدولة، يقاوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حتى الآن، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات التي تسببت في هجوم أكتوبر/تشرين الأول.
وقال نتنياهو إن "التحقيقات ضرورية لكن يجب الانتظار إلى ما بعد الحرب".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم "حماس"، المصنفة إرهابية، غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية تدعو لتحقيق فوري في قصف إسرائيلي لمنزل مستوطنين يوم 7 أكتوبر
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة الفلسطينية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن سقوط أكثر من 26 ألف شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، حسب سلطات القطاع الصحية.
وواجه بار سؤالا خلال اجتماع المجلس الأمني المصغر، حيث طلبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، منه توضح مدى صحة الادعاءات التي قدمتها عضو الكنيست غوتليف.
ورد رئيس الشاباك: "مجرد أكاذيب، وما فعلته يتجاوز الخط الأحمر".
وأشار تقرير للقناة "12" العبرية، إلى أن بار "أرسل في وقت سابق هذا الأسبوع رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست والمدعي العام ومسؤولين كبار آخرين، انتقد فيها ترويج غوتليف لنظريات مؤامرة وادعاءات غريبة حول تصرفات مفترضة من موظف بالشاباك، مما قد يعرض حياته وحياة أسرته للخطر".
وسبق أن اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بفشل جيشه وشعبة الاستخبارات أمام هجوم "طوفان الأقصى" الذي قامت به "كتائب القسام" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا وجود محاسبات "قوية وعميقة وحاسمة" للقيادات بعد انتهاء الحرب.
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. كبار ضباط الاحتياط يطالبون ببدء التحقيق في أحداث طوفان الأقصى
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشاباك طوفان الاقصى إسرائيل نتنياهو أکتوبر تشرین الأول إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية