نظرية المؤامرة تثير أزمة بين الشابك ونتنياهو.. ودعوة للتحقيق في أحداث طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دعا رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، حكومة بلاده، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشكل فوري، لبحث" الإخفاقات" التي حدثت خلال الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة "12" العبرية، أن بار طلب خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر، الخميس، تكوين لجنة تحقيق حكومية "الآن"، مضيفًا أن "المواطنين في حاجة ماسة لحدوث ذلك، والشاباك أيضًا".
وأضاف بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "هذا سيضع حدا أمام الأكاذيب والمؤامرات"، في إشارة إلى المزاعم بأن الهجوم الذي يصل إلى هذا الحد من المفاجأة ويتجاوز جميع الدفاعات "كان بمساعدة خيانات من داخل البلاد".
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن كشف هوية أحد العاملين بالجهاز يقصد به زوج الناشطة شيكما بريسلر ذاتها، فيما رأت القناة أن طلب رئيس "الشاباك" يعد غير مألوف ويعبر عن المزاج العام السائد بين العاملين فيه، الذين وجدوا أنفسهم في ذروة الحرب، وقد تعرضوا لهجمات من جانب مسؤولين وبكل أنواع نظريات المؤامرة.
وأشارت إلى أنها توجهت إلى "الشاباك" للحصول على المزيد من المعلومات، وأنها تلقت ردًا جاء فيه أنه لا يريد التطرق للمباحثات التي جرت داخل "الكابينت"، لكنه تعهد بحماية العاملين بالجهاز أمام "من يسعون للمساس بعنصر السرية الذي يتسم به عملهم، وأمام التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل".
اقرأ أيضاً
هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة.. وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح
وروجت لتلك المزاعم، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" تالي غوتليف، التي تحدثت مؤخرا عن "مؤامرة" تربط بين المتظاهرين ضد قانون الإصلاح القضائي، وبين الهجوم الذي نفذته حركة "حماس".
ونفى رئيس الشاباك تلك الاتهامات بشكل قاطع.
فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنه على الرغم من وجود توقعات كبيرة بين الإسرائيليين، بأن يتم التحقيق في أسوأ كارثة أمنية واجهتها الدولة، يقاوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حتى الآن، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات التي تسببت في هجوم أكتوبر/تشرين الأول.
وقال نتنياهو إن "التحقيقات ضرورية لكن يجب الانتظار إلى ما بعد الحرب".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم "حماس"، المصنفة إرهابية، غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية تدعو لتحقيق فوري في قصف إسرائيلي لمنزل مستوطنين يوم 7 أكتوبر
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة الفلسطينية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن سقوط أكثر من 26 ألف شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، حسب سلطات القطاع الصحية.
وواجه بار سؤالا خلال اجتماع المجلس الأمني المصغر، حيث طلبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، منه توضح مدى صحة الادعاءات التي قدمتها عضو الكنيست غوتليف.
ورد رئيس الشاباك: "مجرد أكاذيب، وما فعلته يتجاوز الخط الأحمر".
وأشار تقرير للقناة "12" العبرية، إلى أن بار "أرسل في وقت سابق هذا الأسبوع رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست والمدعي العام ومسؤولين كبار آخرين، انتقد فيها ترويج غوتليف لنظريات مؤامرة وادعاءات غريبة حول تصرفات مفترضة من موظف بالشاباك، مما قد يعرض حياته وحياة أسرته للخطر".
وسبق أن اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بفشل جيشه وشعبة الاستخبارات أمام هجوم "طوفان الأقصى" الذي قامت به "كتائب القسام" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا وجود محاسبات "قوية وعميقة وحاسمة" للقيادات بعد انتهاء الحرب.
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. كبار ضباط الاحتياط يطالبون ببدء التحقيق في أحداث طوفان الأقصى
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشاباك طوفان الاقصى إسرائيل نتنياهو أکتوبر تشرین الأول إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.