تباطؤ التضخم في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم الأساسي في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان وعند أقل مستوى في نحو عامين.
ووفقاً للبيانات الصادرة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في العاصمة اليابانية 1.6% في يناير الجاري، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 1.9%.
وتعد مستويات التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الجاري والتي تستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة لكن تشمل تكاليف الوقود هي الأقل منذ مارس آذار 2022، كما أنها تشكل التباطؤ الثالث على التوالي.
وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% في ديسمبر كانون الأول.
لكن في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سينهي سياسته النقدية بالغة التيسير في مارس آذار المقبل أو أبريل نيسان، بعدما تجاوز معدل التضخم الوطني المستهدف 2% لأكثر من عام.
لكن على الرغم من ذلك، تعهد بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير والتي يقودها ارتفاع تكاليف المواد الخام وواردات الوقود حتى تصبح ارتفاعات الأسعار مدعومة بالطلب المحلي القوي، والأجور المرتفعة.
وأبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تغيير عند 0.1-% كما كان متوقعاً، وتمسك كذلك بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كرقم مرجعي
وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1% العام الماضي، عند أكبر مستوى منذ عام 1982.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الیابان الأساسی فی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث
لندن(رويترز)
أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، ما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.
وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1%.
كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4% من 0.5% سابقاً.
وتولى ستارمر، ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو، وحذرا من وضع الاقتصاد السيئ، قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر.
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضاً في الربع الرابع، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني، في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزاً قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.