صدى البلد:
2024-07-03@18:02:29 GMT

تباطؤ التضخم في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

تباطأ معدل التضخم الأساسي في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان وعند أقل مستوى في نحو عامين.

ووفقاً للبيانات الصادرة  ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في العاصمة اليابانية 1.6% في يناير الجاري، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 1.9%.

وتعد مستويات التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الجاري والتي تستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة لكن تشمل تكاليف الوقود هي الأقل منذ مارس آذار 2022، كما أنها تشكل التباطؤ الثالث على التوالي.

وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% في ديسمبر كانون الأول.

لكن في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سينهي سياسته النقدية بالغة التيسير في مارس آذار المقبل أو أبريل نيسان، بعدما تجاوز معدل التضخم الوطني المستهدف 2% لأكثر من عام.

لكن على الرغم من ذلك، تعهد بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير والتي يقودها ارتفاع تكاليف المواد الخام وواردات الوقود حتى تصبح ارتفاعات الأسعار مدعومة بالطلب المحلي القوي، والأجور المرتفعة.

وأبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تغيير عند 0.1-% كما كان متوقعاً، وتمسك كذلك بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كرقم مرجعي 

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر  أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1% العام الماضي، عند أكبر مستوى منذ عام 1982.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنک الیابان الأساسی فی

إقرأ أيضاً:

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.

كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.

وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.

مقالات مشابهة

  • على وقع طبول الحرب مع حزب الله.. تكاليف اقتراض إسرائيل بأعلى مستوى في 13 عاما
  • التضخم في تركيا يتباطأ أسرع من المتوقع إلى 71.6% خلال يونيو
  • مسؤول بالفيدرالي: يتعين على صناع السياسة النقدية بأمريكا خفض أسعار الفائدة في هذه الحالة
  • بنك التنمية الإفريقي والجايكا يبحثان أولويات أجندة القمة الـ9 لمؤتمر طوكيو الدولي
  • مجلس الوزراء العراقي يقرّ حزمة من القرارات ويرفع تكاليف إنشاء مشاريع خدمية
  • انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات
  • إيطاليا: استقرار معدل البطالة خلال مايو عند 6.8 %
  • تباطؤ التضخم في كوريا لأدنى مستوى خلال 11 شهرا عند 2.4% في يونيو
  • ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل سيزيد تكاليف النقل والإنتاج
  • تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024