بدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، بدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن بنها والقناطر الخيرية، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024.
وأوضح بيان للمحافظة، اليوم، أنه جرى حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهود مركز ومدينة بنها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 22، أسفرت عن إزاله 2 حالة بناء على مساحة 750 مترا مربعا، كما تم إزالة 5 أدوار مخالفة ببرج مكون من 10 أدوار بمنطقة الزهور والمتفرع من شارع 8 بمنطقة الفلل بمدينه بنها، بالإضافة إلى إزالة طابق مخالف بمبنى على مساحه ١٥٠ متر بمنطقه الهابيتات بمنطقة الفلل.
وفي القناطر الخيرية جرى اليوم إزالة تعدي عبارة عن جمالون دون سقف على مساحة 900 متر بالقرار رقم 909 لسنة 2023 قطاع أبو الغيط، إزالة فورية لحالة إعادة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 4200 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 1400متر تقريبا أملاك ري قطاع أبو الغيط.
يذكر أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الخميس 25 يناير 2024 قد أسفرت عن إزالة عدد (2027) حالة أراضي زراعية بمساحة (122 فدان و15 قيراط و4 سهم)، وعدد مخالفات بناء (672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م٢) بإجمالي 2699 حالة تعدي بناء وزراعة وتم تحرير 1105 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين
وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
مؤكدا أنه جرى الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية القليوبية اليوم الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تعديات على الاراضي الزراعية ازالة التعديات على الأراضي الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على مساحة الموجة 22
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت