بدء تدريب 169 من العاملين في المحليات على 5 دورات تدريبية غدًا بمركز سقارة -تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
ويستفيد من هذه الدورة 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة.
ويحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الثاني منها؛ بما يعادل 12 ساعة تدريب يوميًّا، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة؛ لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز على عدة موضوعات مهمة؛ منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين، والتعرف على بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين- القوانين المنظمة- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص- التمويل- حساب الربح)، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاة لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة (إدارة أزمة هطول الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح الشديدة والسيول)، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والأخطاء اللغوية الشائعة فيها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية؛ وهي: دورة بتكليف رئاسي عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام، وطرق التأثير على الجمهور، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، ودورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات (١١٤) متدربًا من جميع المحافظات.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن دورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" يتم تنفيذها بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي VNG، ويستفيد منها 30 متدربًا من مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات وإجراءاتها وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية على تقدير الاحتياجات والاعتبارات الفنية واللوجستية، قبل وأثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، مشيراً إلى أن التدريب سيتضمن التطبيق العملي للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الـ25 يشهد تنظيم دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، والتي يستفيد منها ٢٨ متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام، لافتًا إلى أن الدورة سيتم تنفيذها على مدار أسبوعين على التوالي وسيركز المحتوي التدريبي للأسبوع الأول على التعريف بأساسيات التحدث والتواصل الفعال اللفظي وغير اللفظي، وتنمية مهارات العرض والإلقاء ومواجهة الجمهور والخوف من الخطابة والتلعثم، والتخطيط والإعداد الجيد للخطابات الناجحة وأساسيات الإقناع، أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام والمهارات الشخصية اللازمة لذلك، والتعريف بلغة الجسد والتواصل الفعال وتوصيل الرسالة واستخدام نبرة الصوت، وأنواع الجمهور ومهارات التأثير وتفعيل الإيماءات والتعرف على أسرار نجاح المشاهير من خلال مقاطع الفيديو في العوامل التالية (الإيماءات ولغة الجسد، نبرات الصوت).
وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن المحتوى التدريبي لدورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام" والذي سيركز أيضًا على تحليل المحتوى وتقديم مؤشرات ومعاير موضوعية عما تقدمه وسائل الإعلام وخطواته وطرق إعداده وتحليله، والطرق العلمية لإعداد استمارات تحليل المحتوى وطرق تفريغها، وكيفية تحليل البيانات كميًّا وكيفيًّا وإعداد تقارير دورية للخروج برؤية متكاملة للمسؤول ولتسويق جهود الحكومة، وقواعد التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، وطرق عرض نتائج التحليل بشكل جذاب من خلال (إنفجراف)، ويتم خلال الدورة أيضًا تنفيذ عدة ورش عمل حول كيفية جذب انتباه الحضور وترك انطباع قوي والتحدث بطلاقة أمام الآخرين، وكيفية تجهيز اللقاء الإعلامي والفاعليات المختلفة، واستخدامات تحليل المضمون وبرامج التحليل الإحصائي لتحليل البيانات الكمية، وتختتم الدورة بتنفيذ تطبيقات عملية على تحليل الخطاب الإعلامي وقياس الأثر، وعلى حرفية إدارة اللقاءات الإعلامية وفن الخطابة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل على خفض معدل الزيادة السكانية؛ مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي، لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحاً أن الأسبوع الـ25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المحتوى التدريبي لدورة "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية" يتضمن دور وزارة التنمية المحلية والمحليات، والتعريف بالوضع الحالي للسكان في مصر، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/2030، والإطار النظري للخطة التنفيذية وبنود الموازنة، بالإضافة كيفية إلى التعريف بعملية صنع السياسات السكانية والتجارب الدولية، ونماذج تحديد وتحليل المشكلات السكانية ونموذج متابعة وتقييم المؤشرات، ودليل عمل دعاة التغيير، وتتضمن الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ عدة ورش تدريبية لتحديد أهم القضايا مقارنة بالمستهدفات الكمية بالمحافظات، ولممارسة خطوات عمل دعاة التغيير وإعداد الخطة التنفيذية.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن دورة "الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، وستركز على التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها، وكيفية التحول إلى الإدارة الالكترونية، وأمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وما معوقات ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية والفرق بين التزييف والتزوير، والتعريف أيضًا بالأرشفة الإلكترونية وكيفية نشأتها وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، والتعريف بالوثيقة وأنواعها وسرية الوثيقة وتصنيف الوثائق، وطريقة إعداد التصنيف، وتركز الدورة أيضًا على مفهوم الفهرسة وأنواعها والفهرس الإلكتروني والبار كود، وآليات إدارة الوثيقة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكونات النظم الخبيرة وعيوبها، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة تطبيقات عملية حول عدة موضوعات منها إدارة الوثائق من خلال عمل الباركود ونظام مارك، وحول طرق تأمين الأجهزة والمعلومات، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، وإدارة الوثائق من خلال تطبيق Google Form والتدريب على أنواع الإسكانر، وتطبيق على أهم برامج الأرشفة مع شرح تجربة مكتبة الإسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مركز سقارة دورات تدريبية طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة للسکان والتنمیة وسائل الإعلام بناء القدرات ویستفید من مع وسائل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات
كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات رقم 246 لسنة 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، وتم إخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، مؤكدة أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يومًا في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يومًا للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
ولفتت إلى أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهل ويسرع عملية البناء، ويخفف العبء على المواطنين. وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. كما لا يُشترط تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024. وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1.75 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024، وجارٍ العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال: يتم رد الجهة خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.
كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفيًا، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا، واعتباره موافقًا.
وأشارت إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1، تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3)، وبعد ذلك يتم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة. وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح للمواطن وتودعها. وقد تم بالفعل ربط المناطق، ويجري تدريب العاملين عليها. كما تم أيضًا التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة، حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح، وجارٍ متابعتها من هيئة التخطيط العمراني. جارٍ التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمعًا لجميع المحافظات للموافقة، ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها. مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجارٍ دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.
وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح. موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثرواتهم العقارية وزيادة قيمتها.
اقرأ أيضا:
هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة
"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية اشتراطات تعيق إصدار تراخيص البناء البت في 1.75 مليون طلب تصالح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "السياحة" تصدر بيانًا بشأن حريق معبد "موت" بالكرنك: لم يمس الآثار الأخبار المتعلقة