السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل شخص بـ الخصوص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل ومسوق عقارى، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص، بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين"إسلام أ م"، 21 سنة، عاطل، مقيم في الخصوص القليوبية، و"مصطفى م س"، 25 سنة، مسوق عقاري، مقيم في الهرم الجيزة، لأنهما في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص شرعا في قتل المجني عليه "أيمن أحمد محمد" عمداً - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية أشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر وأطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث السجن المشدد الشروع في قتل شخص جنايات شبرا الخيمة حوادث عاطل قتل شخص محكمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا كانت مصحوبة بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.