أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وتاليا نص قرار المحكمة بالبنود الكاملة حول القرار:

76. تذكّر المحكمة بأنها تتمتع، بموجب نظامها الأساسي، بالسلطة التي تخوّل لها اتخاذ إجراءات تختلف، كليًا أو جزئيًا، عن تلك المطلوبة عند تقديم طلب لاتخاذ إجراءات مؤقتة.

وتشير الفقرة 2 من المادة 75 من لائحة المحكمة على وجه التحديد إلى سلطة المحكمة هذه. وقد مارست المحكمة هذه السلطة بالفعل في الماضي في عدة مناسبات (انظر، مثلا، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (في حالة غامبيا مقابل ميانمار)، الإجراءات المؤقتة، الأمر الصادر في 23 كانون الثاني/ يناير 2020، تقارير محكمة العدل الدولية لسنة 2020، صفحة 28، الفقرة 77).

85. ترى المحكمة أنه من الضروري التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة مُلزَمة بالقانون الدولي الإنساني. وتعرب عن قلق بالغ إزاء مصير الرهائن الذين اختُطفوا خلال الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واحتُجِزوا من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى منذ ذلك الحين، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط.

86. لهذه الأسباب، قرّرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المؤقتة الآتية:
(1) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين،
فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يجب على دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتخاذ جميع الإجراءات التي تتنزّل ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وبالتحديد:
(أ) قتل أفراد من المجموعة؛
(ب) التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأفراد المجموعة؛
(ج) تعمّد فرض ظروف معيشية على المجموعة هدفها تصفيتهم جسديًا سواء كليًا أو جزئيًا؛ 
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي؛
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
(2) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين،
تضمن دولة إسرائيل بأثر فوري عدم ارتكاب جيشها أي أعمال موصوفة في النقطة 1 أعلاه؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي؛ صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛ (3) بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، ستتخذ دولة إسرائيل جميع الإجراءات التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.

صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي؛ صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ (4) بأغلبية 16 مقابل صوت واحد، ستتخذ دولة إسرائيل إجراءات فوريّة وفعّالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام،
وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي.

صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛
(5) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين.


ستتخذ دولة إسرائيل إجراءات فعاّلة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المرتكبة ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.

(6) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين:
يجب على دولة إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتّخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر.
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.

حُرّر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويعتمد النص الإنجليزي باعتباره موثوقًا، في قصر السلام،
في لاهاي، في اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير عام أربعة وعشرين وألفين، في ثلاث نسخ، ستوضع إحداها في سجّل أرشيف المحكمة وستُحال الأخرى إلى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة دولة إسرائيل، على التوالي.

(توقيع) جوان إ. دونوغ،
رئيسة المحكمة
(توقيع) فيليب غوتييه
رئيس قلم المحكمة 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة جنوب أفريقيا لاهاي غزة لاهاي جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القاضیة سیبوتیندی الإبادة الجماعیة دولة إسرائیل فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل

طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.

وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.

وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.

 

كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • حمدان: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب
  • الرئيس الفلسطيني: نريد مواقف حازمة من العالم والأمم المتحدة لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • عشرات الدول تطلب وقف تسليح إسرائيل لـ كف الإبادة الجماعية.. هل يحدث؟
  • شاهد ماذا قال؟.. اعتقال بروفيسور يهودي يتهم إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"
  • مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
  • ترقب لقرار محكمة إسرائيلية في قضية تسريبات مكتب نتانياهو
  • حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".. فرض المجاعة والجفاف عن عمد.. وإزالة الأنقاض في غزة سيستغرق أكثر من 18 عامًا
  • سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة
  • تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية