رام الله تطالب الدول التي علقت تمويل "الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالبت السلطة الفلسطينية الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، بالتراجع فورا عن قرارها.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية الصادر اليوم السبت، بعد أن أعلنت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وقف تمويل "الأونروا"، بينما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستسعى إلى حرمان هذه المنظمة من أي دور في غزة ما بعد الحرب، مدعيا أنها تتصرف "كذراع مدني لحماس".
وأعرب الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، وطالبتها "بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة".
وأشارت إلى أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا" وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".
كما دان البيان بأشد العبارات "حملة التحريض" التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ووصفها بأنها "أحكام مسبقة وعداء مبيت"
أما حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فكتب عبر منصة "اكس": "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
إقرأ المزيدوأضاف "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
من جانبها، نددت "حماس" بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد "الأونروا"، ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يحاسب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
واستنكرت "حماس" موقف لازاريني وقرار إنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني" وطالبت قيادة الوكالة بالتراجع عنه.
وكما "حماس" نددت بوصف بيان لازاريني "مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، دون أن "تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة"، واتهمت "الأونروا" بأنها "خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
هل تنجح قمة القاهرة في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟
القاهرة- تختلف توقعات الخبراء بشأن نتائج القمة العربية الطارئة بالقاهرة المقررة، غدا الثلاثاء، والمخصصة لقطاع غزة، حيث يرى بعضهم أنها قد تتبنى خطة واضحة لرفض مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة، وتأكيد إعمارها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، يشكك آخرون في قدرتها على اتخاذ موقف حاسم، نظرا للخلافات العربية التي برزت في القمة التشاورية بالرياض، مما قد يؤدي إلى بيان نظري دون خطوات عملية لإفشال المخطط.
وتعرض الخطة التي طرحها ترامب، وقوبلت بانتقادات واسعة النطاق، أن تتولى بلاده زمام السيطرة على القطاع المدمر بسبب الحرب، وتعيد تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".
موقف قويمن جهته، أعرب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، عن ثقته في قدرة هذه القمة على تبني موقف قوي تجاه خطط الرئيس الأميركي، "خاصة في ظل وجود إجماع عربي ضد هذا المخطط الذي يشكل ضررا بالغا بالأمن القومي العربي، ويسهم في إنجاح المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية".
وبرأيه، فإن الأمر تجاوز المخاطر على القضية الفلسطينية وأهلها الصامدين، وأصبحت التهديدات تمس أغلب الدول العربية بما يفرض عليها تبني خطوات واضحة ترفض خطة التصفية.
إعلانوأكد اللواء رشاد -للجزيرة نت- أن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة في ظل تعنت الاحتلال تجاه دخول المساعدات، يتطلب تبني خطوات قوية تجاه إعمار القطاع تتجاوز الفيتو الإسرائيلي تجاه هذا الملف المهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ القمة مواقف قوية تجاه كفاح الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أي مقترحات "صهيونية" بنزع سلاح المقاومة أو تقليص دورها، باعتبار أن دعم الشعب الفلسطيني يخدم الأمن القومي في الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن.
وحسب وكيل المخابرات العامة السابق، ستدرس القمة أيضا موقفا عربيا من خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومحاولاته استئناف الحرب.
ووفقا له، تمتلك الدول العربية أوراقا قوية، مثل الطاقة والممرات المائية الإستراتيجية، وورقة التطبيع والتعاون الاقتصادي، ويرى أنها قادرة على ردع العدوان ومنع استئنافه، وأن القمة ستتبنى "سقفا عاليا جدا باعتبارها مفصلية وحاسمة تدرس قرارات لا تحتاج إلى أنصاف الحلول".
قمة مختلفةمن ناحيته، قال الأكاديمي المصري أحمد فؤاد أنور، إن هذه القمة الطارئة ستكون مختلفة عن سابقاتها، حيث ستتجاوز الشجب التقليدي وتعتمد خطة عربية قوية تدعم صمود الفلسطينيين، وتحقق حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة، متجاوزة مخطط ترامب لتهجيرهم.
وأشار إلى أنها حظيت بإعداد جيد، إذ سبقتها قمة تشاورية في الرياض تأجلت لضمان قرارات قوية تحظى بالإجماع، نظرا لخطورة التحديات الراهنة. وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد مقتصرة على دول الطوق، "بل امتدت إلى السعودية، حيث طالبها نتنياهو بتوطين الفلسطينيين".
وأكد الأكاديمي أنور، أن هناك وعيا عربيا متزايدا بالمخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي، ما يستوجب موقفا قويا ضد "الأطماع الصهيونية ورفض مخطط تصفية القضية".
إعلانورجح -في حديثه للجزيرة نت- أن تُصدر القمة قرارات عملية ترفض التهجير، وتدعم إعادة إعمار غزة عبر "مشروع مارشال عربي"، كما ستتبنى تصورا لما بعد الحرب يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويعالج قضية سلاح المقاومة. وأكد "قدرة القمة -بسقف مطالبها العالي- على إفشال مخطط ترامب كما انحرفت سياساته السابقة في غزة".
بيان فضفاضفي المقابل، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد الله الأشعل أن قمة القاهرة لن تتبنى مواقف جادة تجاه مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين، وأن البيان الختامي سيكون فضفاضا وغير قادر على تقديم رؤية عربية واضحة لإفشال المخطط.
وأوضح أن الخلافات بين الدول العربية وضبابية مواقفها من التصفية بدت واضحة في قمة الرياض، حيث لم يصدر بيان يعكس رفض التهجير ودعم الفلسطينيين. وقال إن "بعض الدول العربية تعادي المقاومة وتسعى إلى نزع سلاحها، بينما يرى بعضها الآخر في بقاء الكيان الصهيوني دعما لوجوده".
وحسب الأشعل، ستكتفي القمة برفض نظري لمخطط التهجير دون خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين أو تسهم في إقامة دولتهم، مؤكدا للجزيرة نت "أن الأنظمة العربية لا تبدو مستعدة لمعارضة ترامب أو ردع نتنياهو، رغم امتلاكها أوراقا قوية قادرة على إفشال المخطط، لكنها تفضل مصالحها الخاصة على مصالح شعوبها".
من جانبه، أكد الأكاديمي المصري والخبير في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، محمد سيف الدولة، أن القمة لن تكون مختلفة عن كل القمم السابقة، حيث ستكرر عبارات شجب وإدانة مخطط ترامب، خاصة أن كل الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت الحاضر الغائب في جميعها، و"كانت هي ضابط إيقاعها بشكل يغلق يدها عن تبني مواقف جادة تجاه مخطط التهجير والتصفية".
وتساءل سيف الدولة "كيف نتحدث عن سقف عالٍ للقمة ورفض لمخطط التصفية وهو قائم فعلا في الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 45 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين دون أن تحرك الدول العربية ساكنا، رغم أن السيطرة على منزلين في حي الشيخ جراح قرب القدس أقامت الدنيا، ولم تقعدها منذ عامين؟".
إعلانوبرأيه، فإن مخطط التهجير في قطاع غزة يجري على قدم وساق مع دق نتنياهو طبول الحرب في غزة مجددا، ومساعيه لتحويلها إلى "جحيم يستحيل معه العيش فيها بشكل يجبر الفلسطينيين على الخروج منها".
وأردف "حين تتخذ قمة القاهرة مواقف جادة حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ووقف التطبيع، والتوقف عن تقديم تسهيلات وقواعد عسكرية لواشنطن في المنطقة، وامتيازات لوجستية في الممرات المائية العربية، ووقف تقديم البترول والغاز للدول الداعمة للإجرام الصهيوني، عندها نستطيع أن نتحدث عن قدرة القمة والدول العربية على إفشال مخطط ترامب ومساعي نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية".
وخلص إلى أن القمة لن تأتي بجديد ولن تستطيع تحدي مخطط ترامب ولا ردع تطلعات نتنياهو للعودة إلى حرب الإبادة ضد غزة والتهجير في الضفة، "بشكل يدعونا إلى اليقين بأنها ستكون فارغة من أي مضمون وستكرر عبارات الشجب رغم ضخامة التحديات".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا