رام الله تطالب الدول التي علقت تمويل "الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالبت السلطة الفلسطينية الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، بالتراجع فورا عن قرارها.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية الصادر اليوم السبت، بعد أن أعلنت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وقف تمويل "الأونروا"، بينما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستسعى إلى حرمان هذه المنظمة من أي دور في غزة ما بعد الحرب، مدعيا أنها تتصرف "كذراع مدني لحماس".
وأعرب الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، وطالبتها "بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة".
وأشارت إلى أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا" وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".
كما دان البيان بأشد العبارات "حملة التحريض" التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ووصفها بأنها "أحكام مسبقة وعداء مبيت"
أما حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فكتب عبر منصة "اكس": "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
إقرأ المزيدوأضاف "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
من جانبها، نددت "حماس" بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد "الأونروا"، ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يحاسب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
واستنكرت "حماس" موقف لازاريني وقرار إنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني" وطالبت قيادة الوكالة بالتراجع عنه.
وكما "حماس" نددت بوصف بيان لازاريني "مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، دون أن "تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة"، واتهمت "الأونروا" بأنها "خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة