الوحدة نيوز/ إستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي،إلى رسالة، عضو البرلمان الأوروبي، الايرلندي، مايك والاس الموجهة لرئيس المجلس، والتي عبر في مستهلها عن سعادته بتلقي رسالة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية.

كما عبر فيها عن جزيل الشكر والتقدير لمضمون الرسالة، مؤكداً وقوفه مع مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني، مشيراً إلى ما تحمله الشعب اليمني من معاناة وألم وهو يكافح ضد عدوان القوات الإمبريالية منذ أكثر من 9 سنوات،مشيداً بالمسيرات والمظاهرات الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية والتي عبرت عن المواقف الثابتة تضامنا ومساندة لشعب غزة وفلسطين.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، الايرلندي، مايك والاس في رسالته “يلهم اليمنيون اليوم العالم”، لافتاً إلى إرث الإمبريالية البريطانية الذي يفهمه الأيرلنديون جيدا – وهو الذي لا يزال يحدد الظروف التي يعيشها الفلسطينيون واليمنيون والكثير من الناس في جميع أنحاء العالم والتي لا تطاق، مشيرا إلى الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، والذي يتضح أكثر من خلال الهجمات الوحشية الجبانة وغير القانونية على اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف مايك “الحقيقة المحزنة هي أن العديد من القوى الغربية لم تنتقل من عقليتها الاستعمارية – فهي لا تزال تعامل الثقافات الأخرى كما لو كانت أدنى من ثقافتها، إنهم أكثر من سعداء لتجاهل حقيقة أن حضارتنا “المزعومة” تأسست على استغلال الآخرين.
وعبر عن فخره بمواقف الشعب اليمني المساندة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن نضال فلسطين هو نفس النضال ضد الإمبريالية الغربية في جميع أنحاء العالم.

ونوه في رسالته بما شهدته الأشهر الأخيرة من صحوة هائلة في الدول الغربية، وعبر عن أمله الكبير في أن يرى الجميع في القريب وقد أصبحت فلسطين حرة ومزدهرة
وتعيش في سلام، واليمن دولة ذات سيادة ومستقل مزدهر، وان يكون العالم أفضل حالاً وأن يتعلم الجميع احترام ثقافة الآخر، وكيف يحترم بعضنا البعض.

وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة وقف المجلس أمام عدد من القضايا الهامة مؤكدا اهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية في نصرة القضايا الوطنية والتصدي للمؤامرات الغربية الصهيونية التي تحاك ضد مواقف شعبنا المساندة للشعب الفلسطيني، والاقصى الشريف.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

حكومة أغلبية أو حل البرلمان.. ماذا يحدث إذا رفض البرلمان منح ثقته للحكومة؟

كتب- نشأت علي:

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض بيان الحكومة الجديدة على المجلس.

يحضر الجلسة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة وفق تشكيلها الجديد.

وحددت المواد 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات منح الثقة للحكومة أو رفضها، على النحو التالي:

- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

- يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • حنفي الجبالي: دور المجلس ليس اصطياد الأخطاء.. واستحداث التواصل السياسي مهم
  • غياب ميراوي عن البرلمان يدفع المعارضة إلى الإنسحاب من جلسة النواب
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة وحرصه على حماية مصالح ومقدرات الشعب اليمني
  • هيئة رئاسة البرلمان تؤكد تأييدها لقائد الثورة بشأن التغيير الحكومي
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة وحرصه على حماية مصالح الشعب اليمني
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة وتؤيد خطواته
  • البرلمان يستعرض قرار تكليف الحكومة الجديدة
  • حكومة أغلبية أو حل البرلمان.. ماذا يحدث إذا رفض البرلمان منح ثقته للحكومة؟
  • تفاصيل برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا
  • لتعزيز التعاون مع دول العالم.. إنجازات مجلس "الشيوخ" في المجال الدبلوماسي خلال الانعقاد الرابع