مفاجأة في التقرير الطبي لطفل فقد حياته في ظروف غامضة بدار السلام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مفاجأة كبرى، كشفتها التحقيقات التي أجريت بواسطة نيابة دار السلام الجزئية، في واقعة وفاة صغير يبلغ من العمر 5 سنوات، بمنطقة دار السلام بالقاهرة.
القبض على 3 أشخاص لحيازتهم مخدرات بـ 400 ألف جنيه القبض على 3 تشكيلات عصابية احترفوا تجارة المخدراتوتبين وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة ليست طبيعية، بعدما ذكرت التحريات أن والدة الصغير المجني عليه، قالت إن نجلها توفي أثناء اللهو بدراجته بالشارع إثر سقوطه، وإصابته بنزيف داخلي.
ولكن تقرير الطبيب المعالج، أشار إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، فأبلغ الأجهزة الأمنية التي ضبطت والدة الصغير، فاعترفت بأن والده هو المتهم بإنهاء حياته بعد الاعتداء عليه.
في وقت سابق، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم وأن وراء الواقعة والد الطفل سباك حيث قام بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب في موته بسبب شغب الطفل وبررت الأم فعلتها لعدم رغبتها في خسارة ابنها وزوجها في وقت واحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة تعاطي المُخدرات في القطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم .ح أنه بتاريخ 15 إبريل 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيقات دار السلام التحريات الأجهزة الأمنية الحادث
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان