خبير أثري يكشف تفاصيل مشروع إعادة تركيب كساء خارجي لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، تفاصيل بدء مشروع دراسة وتوثيق إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع، قائلًا إن الهرم يبلغ ارتفاعه الأصلي 65.5 متر (215 قدم)، لذلك هو أكبر الأهرامات الثلاثة الرئيسية في مجمع أهرامات الجيزة، موضحًا أن الملك منكاورع حكم البلاد لمدة تتراوح من 18 إلى 22، وهو خامس ملوك الأسرة الخامسة، وابن الملك خفرع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قياسات الهرم تجعله هرما مثاليا، فهو يتكون بشكل أساسي من الحجر الجيري والجرانيت الأسواني".
تطوير الغلاف الخارجي للهرموأوضح الخبير الأثري أن المشروع يستهدف إعادة تطوير الغلاف الخارجي للهرم، فهو سيستمر لمدة 3 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملك منكاورع الأهرامات الجيزة بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.