محكمة أمريكية تنظر دعوى ضد بايدن ووزيري الدفاع والخارجية بتهم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة - التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية - استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء الـ29 ألفا والمصابين الـ64 ألفا.
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لـ"إسرائيل".
وجاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة - الذي يعنى بالحريات المدنية - إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64,500 جريح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بايدن اسرائيل غزة بلينكن الكيان الصهيوني الحقوق الدستوریة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي، يؤكد أن المساواة هي محرك التقدم لجميع الناس، مشيراً إلى أن خطة 2030 لا يمكن تحقيقها إلا عندما تتمتع جميع النساء والفتيات بحقوقهن الكاملة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيرش أنه كجزء من خطة تسريع المساواة بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة، أعلن الأمين العام التزامه بنداء المساواة بين الجنسي نداء كلاريون.
ووصف الأمين العام هذا النداء بأنه تعهد جريء وعاجل للدفاع عن حقوق جميع النساء والفتيات والنهوض بها، مشيرا إلى أن نداء كلاريون يحدد أربع أولويات:
أولا، القيادة الموحدة، إذ يجب على جميع قادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق المرأة ويناصرونها في كل قرار ومحفل، وثانيا، إجراءات للتصدي بنشاط للهجمات التي تتعرض لها حقوق النساء ومنع التراجع عن هذه الحقوق، وخلق مساحات يمكن فيها لحقوق المرأة أن تزدهر، وثالثا، العمل عبر القطاعات وعلى جميع المستويات لتفكيك أوجه عدم المساواة المنهجية، ورابعا، حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأشار جوتيريش إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة يأتي تحت شعار الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات. ويدعو موضوع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تطلق العنان للحقوق المتساوية والسلطة والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا تترك فيه امرأة خلف الركب.
كما يصادف احتفال هذا العام الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة، وأكد على أن "حقوق المرأة هي حقوق إنسان". وعلى الرغم من التقدم الكبير في حقوق المرأة منذ اعتماد المنهاج في عام 1995، يشهد العالم أزمات جديدة ومتداخلة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة