محكمة أمريكية تنظر دعوى ضد بايدن ووزيري الدفاع والخارجية بتهم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة - التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية - استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء الـ29 ألفا والمصابين الـ64 ألفا.
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لـ"إسرائيل".
وجاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة - الذي يعنى بالحريات المدنية - إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64,500 جريح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بايدن اسرائيل غزة بلينكن الكيان الصهيوني الحقوق الدستوریة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تدين ضابط بالحرس الثوري بقتل مواطن امريكي في بغداد
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، إدانة ضابط برتبة نقيب في الحرس الثوري الإيراني، بقتل مواطن أمريكي في العراق عام 2022، وغيرها من جرائم القتل والإرهاب.وجاء في خبر لوكالة أسوشييتد برس، أن محكمة مانهاتن الفيدرالية بولاية نيويورك، أقرت تورط محمد رضا نوري، النقيب في الحرس الثوري بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب والقتل التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة، لافتة إلى أن تهمة واحدة على الأقل تحمل إمكانية إصدار حكم بالإعدام بحقه.ووفق المحكمة، فإن نوري، البالغ من العمر 36 عاما، محتجز في العراق، حيث أدانته بالفعل محكمة عراقية لدوره في مقتل المواطن الأمريكي “ستيفن ترويل”.وقتل ترويل البالغ من العمر 45 عاما الذي ينحدر من ولاية تينيسي الأمريكية رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وكان ذلك جريمة قتل نادرة لأجنبي في العراق، حيث تحسنت الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة.ونقلت أسوشيتد برس، عن المحامي الممثل عن الولايات المتحدة إدوارد كيم، قوله إن “نوري نظم قتل ترويل في بغداد، العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022”.وتابع كيم: “يزعم أن نوري جمع معلومات استخباراتية عن روتين ترويل اليومي وأماكن وجوده، وشرى الأسلحة والمركبات، ووفر ملاذا آمنا للعناصر الذين نفذوا عملية قتل ترويل بوحشية أمام زوجته”.هذا وذكر المدعي العام، أن “النظام الإيراني يستهدف بنشاط المواطنين الأمريكيين، مثل ترويل، الذين يعيشون في بلدان حول العالم للاختطاف والإعدام لقمع وإسكات المعارضين الذين ينتقدون النظام، وكذلك انتقاماً لمقتل قاسم سليماني”.وتظهر أوراق المحكمة الأمريكية، أن نوري احتفل بالقتل مع متآمر مشارك في يوم الهجوم وغادر العراق إلى إيران ليلة القتل، كما إنه قبل وقت قصير من مغادرته بغداد، زار موقعا مرتبطا بالحداد على وفاة سليماني قرب مطار بغداد.إلى ذلك، أشار النائب العام ميريك ب. جارلاند، إلى أن وزارة العدل “لن تتسامح مع الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية التي تستهدف الأمريكيين وتقتلهم في أي مكان في العالم”.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا