ستاندرد آند بورز: تزايد ضغوط العملة على مصر بسبب أزمة الشحن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تواجه مصر معوقات فيما يخص العملة الأجنبية بسبب انخفاض حركة المرور في قناة السويس بسبب الهجمات على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر.
وأصبح تصنيف مصر بي سالب مستقر عند الدرجة بي B-/Stable/B، بحسب وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال.
ووفقاً لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن العوائد من حركة قناة السويس تمثل ما يقرب من 8% من إيرادات الحكومة المصرية وتلعب دوراً هاماً في توليد دخل من العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت مجلة ميدل ايست إيكونومي.
وتؤدي محدودية توافر العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري إلى فرض ضغط إضافي على التمويل في البنوك المصرية.
وقررت العديد من البنوك خفض حدود بطاقات الائتمان للمعاملات بالعملة الأجنبية.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى ما هو أبعد من سعر الصرف الحالي البالغ 31 جنيهًا مصريًا للدولار لمواءمته مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حوالي 60 جنيهًا مصريًا للدولار.
ويتوافق هذا التحرك نحو زيادة مرونة سعر الصرف مع أهداف برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وكجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، نفذت الحكومة المصرية بالفعل إصلاحات هيكلية.
في 24 يناير، سلط الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على الصعوبات المستمرة التي تواجهها مصر فيما يتعلق بأزمة العملة وتقلب الجنيه المصري مقابل الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 مليارات 3 مليارات دولار الإقتصاد المصرى البحر الأحمر البنوك المصرية الجنيه المصري مقابل الدولار الحكومة المصرية الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنيه المصري السوق الموازية برنامج صندوق النقد الدولي حركة الشحن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارته لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
وحضر الزيارة المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين الأجلاء مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
480184617_3445305179111374_927874539206628646_n
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا