شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تخوض ألمانيا مخاطرة غير محسوبة ضد الصين؟، الصين كيف تغير العالم ، هذا ما ذكره مقال تحليلي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قبيل أيام، أشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لبرلين، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تخوض ألمانيا مخاطرة غير محسوبة ضد الصين؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل تخوض ألمانيا مخاطرة غير محسوبة ضد الصين؟

الصين كيف تغير العالم"، هذا ما ذكره مقال تحليلي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية" قبيل أيام، أشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لبرلين، وسوق مهمة للقطاع الصناعي.

برلين إلى أنها قررت "إزالة المخاطر" من علاقاتها، متجاهلة تحذير وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، من أن عدم المخاطرة قد يعني "فقدان الفرص وفك التعاون (الارتباط) وزعزعة الاستقرار ونقص التنمية" .

سلاسل التوريد وأسواق التصدير، وبالتالي تقليل تعرضها للصدمات الخارجية. وتهدف استراتيجيتها إلى تحديد نقاط الضعف، وجعل الشركات الألمانية أكثر وعياً بمخاطر ممارسة الأعمال التجارية في الصين، وتوضيح أن برلين لن تنقذهم إذا واجهوا مشاكل. وتخشى ألمانيا أن تصبح مفرطة الاعتماد على كل من سلسلة التوريد الصينية للمكونات الصناعية والسوق الصينية نفسها.

تقليل المخاطر وليس فك الارتباط

الاستراتيجية الألمانية الجديدة تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي الألماني إزاء الصين، وذلك بعد أن ظهرت خلافات في نبرة التصريحات بين المستشار أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك".

ويشير إلى أن "الهدف من الاستراتيجية هو عدم الدخول في تبعيات جديدة قد تستغلها بكين لفرض أجندات معينة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الشعار الذي ترفعه ألمانيا في هذا السياق هو "تقليل المخاطر مع عدم فك الارتباط" أي دون الوصول إلى قطيعة مع الصين بصفتها أكبر شريك تجاري لألمانيا.

اعتُمدت الاستراتيجية الواقعة في 64 صفحة، رداً على للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا" بحسب قول برلين، وأثارت غضب بكين. الوثيقة تتحدث عن السياسة الأمنية، وكذلك التعاون الاقتصادي والعلمي، وهي نتيجة أشهر من التداول ضمن الحكومة الألمانية بشأن استراتيجيتها حيال الصين. المستشار الألماني، قال في تغريدة: "هدفنا ليس الانفصال عن (الصين) لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل (..) الاستراتيجية تأتي ردا على الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".

وتتزايد المخاوف الألمانية من الاعتماد الواسع على بكين، في ضوء التوتر الراهن بين الأخيرة والغرب، وهو التوتر الذي يرجع الجزء الأكبر منه إلى العلاقات الصينية- الروسية.

الإمدادات المرتبطة بالسلع الأساسية والمواد الخام بعيداً عن الصين.

خطوة صينية استباقية

بدوره، يقول خبير العلاقات الدولية الدكتور عبدالمسيح الشامي، من برلين، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن السبب الرئيسي وراء الاستراتيجية الألمانية الجديدة إزاء الصين هو خفض بكين التبادل التجاري مع أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة المواقف الألمانية المتشنجة التي بادرت بها برلين بشكل أساسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

سجلت الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.3 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أثار ذلك التراجع مخاوف واسعة بشأن القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي عموماً، وفي ضوء التحديات الواسعة التي تواجه القوة الصناعية في القارة. انخفاض الطلب من جانب أكبر اقتصاد في آسيا (الصين) يُنذر بدوره بهزّات عنيفة لاستراتيجية برلين الرامية إلى التغلب على التحديات الصناعية التي تواجهها كذلك.

وكان تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد أفاد بأن "انخفاض الصادرات الألمانية إلى الصين أدى إلى هز أكبر اقتصاد في أوروبا"، ونقل عن اقتصاديين قولهم:

شركات صناعة السيارات الألمانية تفقد حصتها في السوق الصينية. يتأرجح منتجو المواد الكيميائية والشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ارتفاع اليورو مقابل الدولار جعل السلع الألمانية أقل قدرة على المنافسة.

وفي اعتقاد الشامي، فإن "اتخاذ ألمانيا تلك الخطوة (الاستراتيجية الجديدة الهادفة لتقليص الاعتماد على بكين) إنما هو تصعيد في الاتجاه الخاطئ، فبدلاً من أن تحاول إصلاح العلاقات مع بكين وبناء علاقات على أسس جديدة ووفق المعطيات الراهنة وموازين القوى الجديدة في العالم، فهي (ألمانيا) تتعاطى اليوم بمنطق الفوقية وسياسة العصا والجزرة والتهديد والوعيد، وهو ما سيكون له أثر سلبي ليس فقط على ألمانيا وإنما على أوروبا عموماً".

ويضيف: "كون ألمانيا في الأساس تمر بأزمات غير مسبوقة على مستويات مختلفة، فإن كل تلك التحديات التي تواجهها لا تعطيها الأريحية أو الهامش الكبير الذي يمكنها من خلاله التخلي عن التعامل مع الصين كشريك أساسي، ولا سيما بعد خسارة برلين لروسيا بعد الحرب والتي كانت شريكاً استراتيجاً مهماً جداً لأوروبا.. ألمانيا خسرت هذه العلاقة مع روسيا واليوم تريد أن تخسر الصين، وهذا من شأنه أن يؤدي لانهيار حتمي في الاقتصاد الألماني وفي النفوذ الذي كانت تتمتع به أوروبا والقوة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي نتجية العلاقات مع روسيا والصين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، قد علق على الاستراتيجية الألمانية المذكورة، بقوله: "نعتقد بأن المنافسة والحمائية باسم (خفض المخاطر)، وخفض الاعتماد كليا تضفيان طابعا سياسيا على التعاون الطبيعي"، مضيفاً: "هذا التحرك سيعطي فقط عكس النتيجة المرجوة ويخلق مخاطر من صنع الإنسان".

وأوضح أن الحديث "عما يسمى تنافس الأنظمة والمصالح والقيم يتعارض مع اتجاه العصر ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات في العالم".

اعتقاد خاطئ من الغرب

من جانبه، يشرح الشامي الخلفيات السياسية الأساسية التي تحرك القرار الألماني في هذا السياق، على النحو التالي:

الاستراتيجية الألمانية تعكس بشكل واضح السياسات الخاطئة التي تتبناها أوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا تجاه بكين. الغرب لا يزال يعتقد بأنه قادر على اتباع سياسة "العصا والجزرة" ضد الصين، وهو بذلك لا يريد الاقتناع بحقيقة أن العالم تغير وأن بكين لن تقبل بتلك السياسة، وخاصة أنها تعد الشريك التجاري الأهم بالنسبة لأوروبا. الصين تمد يد التعاون لأوروبا ودائماً ما تطرح فكرة الشراكة والتكامل، بينما على الجانب الآخر يريد الأوروبيون أخذ ما يريدون وإعطاء ما يريدون إعطاءه فقط بالحد الأدنى وبالطريقة التقليدية، وهو ما لا يجد قبولاً من جانب الصين. الجميع يعرف أن الصين هي مصنع العالم، والمصدر الأساسي لكثير من الصناعات والمواد الأولية والموارد الهامة، ولا يمكن التعاطي معها من منطق الفوقية الذي تتعامل به أوروبا، وخاصة ألمانيا.

وفي العام 2022، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لألمانيا، للعام السابع على التوالي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 297.9 مليار يورو (318.9 مليار دولار)، بزيادة 20 بالمئة، وفق وكالة "ديستاتيس" الفيدرالية الألمانية للإحصاءات.

العجز التجاري الألماني مع الصين 84.3 مليار يورو (يمثل أعلى رقم منذ بدأت الوكالة تسجيل البيانات في العام 1950). وارتفعت قيمة الواردات من الصين إلى 191.1 مليار يورو في 2022، بزيادة 33 بالمئة عن العام السابق. بينما سجلت الصادرات الألمانية 106.8 مليار يورو (بزيادة 3 بالمئة فقط عن 2021).

على العكس من ألمانيا تبدو عديد من الدول الأوروبية، فقد ارتفعت الصادرات من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً ليوروستات.

صادرات ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (أدنى حصة منذ العام 2016). ويتعارض هذا مع التوقعات السابقة بأن قطاع التصنيع الواسع في ألمانيا سيستفيد من زيادة الطلب الصيني بعد رفع سياسة (صفر كوفيد).

علاقات استراتيجية حذرة

من برلين، يشير الكاتب الصحافي محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن ألمانيا والصين تتمتعان بعلاقات استراتيجية طويلة، ومنذ أكثر من 20 عاماً بدأت هذه العلاقات تأخذ منحنى متطوراً بصورة مستمرة، بعدما أصبحت النهضة الصينية واضحة للعالم، وقد حاول الألمان منذ مطلع القرن الحالي استثمار ذلك النمو الصيني لتكون لديهم مكانة في الاقتصاد العالمي، بعد أن شعروا مبكراً بخطر النهضة الصينية على الاقتصاد الألماني.

ويتابع: "بدلاً من أن تتحول ألمانيا نحو الصدام مع الصين، عمدت إلى العمل معها وعقد شراكات اقتصادية، ومن ثم هناك عديد من الصناعات يتم تطويرها في ألمانيا وتصدر للصين والعكس، كما أن الصين سوقاً واسعة لكثير من المجالات أمام الاقتصاد الألماني، فعلى سبيل المثال 40 بالمئة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في الصين، كما أن هناك كثيراً من التكنولوجيا التي حاولت الصين الاستحواذ عليها في ألمانيا، ومنها بعض أنواع التكنولوجيا الخاصة بالهواتف النقالة، لكن ألمانيا لا تسمح بالكثير من الأمور، ذلك أنها تريد أن تكون شراكة محدودة في نطاق معين".

وفي ضوء تطور العلاقات واعتماد ألمانيا بشكل كبير على علاقاتها مع الصين، جاءت تحذيرات عديد من الخبراء الألمان بأن تلك الشراكة بقدر ما أنها مفيدة للاقتصاد الألماني فهي قد تعود في الوقت نفسه بالضرر على الصين، وهو ما يلفت إليه خفاجي، والذي يشير إلى أنه خلال العام الماضي ارتفع حجم الاستيراد من الصين مقابل معدلات التصدير بالنسبة لألمانيا، وهذا يعتبر مؤشراً على تنامي الهيمنة الصينية على السوق الألمانية، وبالتالي سعت ألمانيا إلى إيجاد السبل المناسبة التي ربما تقف أمام عجلة الصين التي تدور بشكل كبير جداً في برلين وبدأت تسيطر على بعض المناحي الاقتصادية.

التكنولوجيا التي اعتبرتها ألمانيا استراتيجية.

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار یورو أن الصین مع الصین إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصين تسجل أرقاماً قياسية في استثمارات الطاقة النظيفة

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة السعودية تنعش آمال التأهل إلى «مونديال 2026» شراكة المستقبل

تواصل استثمارات الصين في الخارج تحقيق مستويات قياسية، في الوقت الذي يسعى فيه قطاع تقنية الطاقة النظيفة، لإنشاء عمليات تصنيع في الخارج، بهدف مواجهة الرسوم الجمركية، المفروضة من قبل أميركا وأوروبا.
واستحوذت الصين، على %11 من إجمالي الاستثمارات العالمية الخارجية خلال العام 2023، عندما تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة قدرها %2، وفقاً لبيانات صينية وأخرى من الأمم المتحدة.
وارتفعت استثمارات الصين في الدول الأخرى، بنسبة قدرها %12.5 لنحو 789.45 مليار يوان (112.2 مليار دولار)، خلال أول 8 أشهر من العام الماضي 2024، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبق، بحسب إحصاءات نشرتها وزارة التجارة وإدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين.
وأعقبت هذه الطفرة، زيادة بنحو 6% لنحو 1.04 تريليون يوان للعام 2023 ككل، مقارنة بالعام 2022، ولا تكتفي الصين، بتصدير الفائض من سعة الصناعة ذات التقنية النظيفة فحسب، لكنها تعمل على رفع مستوى صادراتها التقنية والهندسية ومقدراتها المالية وسلاسل التوزيع، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وأشارت مجموعة تمويل طاقة المناخ (Climate Energy Finance)، البحثية من مقرها في سيدني، لتسجيل الصين لموجة ضخمة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ومشاريع كهربة وسائل المواصلات، حيث رصدت شركات صينية، نحو 109.2 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة موزعة على 130 مشروعاً من مشاريع تقنية الطاقة النظيفة منذ بداية العام 2023.
ويبذل الرئيس الصيني، جهوداً مقدرة للدفع بعجلة الصناعة المتقدمة، بما في ذلك صناعة الجيل القادم وتقنيات الطاقة النظيفة، لتسريع وتيرة النمو المتثاقلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولمحاولة عدم الاعتماد على الاستثمارات في قطاعي العقارات والبنية التحتية.
وتتضمن أكبر 40 عملية استثمار للصين في التقنية النظيفة منذ بداية العام 2023، مرافق صناعية ومشاريع لتوليد الطاقة في قطاعات تشمل، السيارات الكهربائية وبطارياتها والطاقة الشمسية والمائية والرياح وأنظمة تخزينها ونقل الكهرباء وغيرها. لكن أثار تنامي هيمنة الصين المتصاعدة على سلاسل توريد تقنيات الطاقة النظيفة، فضلاً عن سيطرتها على الموارد الهامة المرتبطة بها، بعض المخاوف في كل من أميركا وأوروبا. 
وتزعم واشنطن وبروكسل، انتهاك سياسة بكين لقواعد التجارة الدولية، عبر منح الشركات المحلية مزايا غير عادلة، ما يخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية في سوقها المحلية. واتجهت الولايات المتحدة، لحظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية، بينما تفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسوماً جمركية تصل لنحو 50%.
ونجم عن موجة استثمارات الصين في الخارج، بروز مراكز صناعية جديدة في بعض البلدان التي تشمل، تايلاند والمغرب، وإندونيسيا، والبرازيل، والمجر.
ونوهت أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إلى التغير الجذري في استثمارات الصين الخارجية المباشرة من الدول الغربية إلى آسيا، مع ارتفاع في استثمارات القطاع الصناعي.
وتشير تقديرات إف دي آي انتليجانس للعمليات الإحصائية، لبلوغ استثمارات رأس المال الخارجي للشركات الصينية، نحو 162.7 مليار دولار خلال عام 2023، مسجلة أعلى رقم منذ البدء في رصدها قبل 20 عاماً.
وتظهر بيانات إف دي آي انتليجانس أيضاً، تجاوز استثمارات الصين الخارجية، لنظيرتها الداخلية، التي تراجعت بسبب التوترات التجارية مع أميركا وأوروبا، والمخاوف المتعلقة ببطء وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.
وتزامن الارتفاع، مع انخفاض كبير في أسعار منتجات التقنية النظيفة في السوق المحلية، في أعقاب سنوات من انتعاش الصناعة الداخلية، حيث انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية والبطاريات بنسبة تصل لنحو 50% هذا العام.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا على حافة الركود: تسريحات ضخمة تهدد مستقبل أكبر الشركات
  • هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
  • الصين تسجل أرقاماً قياسية في استثمارات الطاقة النظيفة
  • الصين تندد بالعقوبات الأمريكية على الشركات الصينية وتؤكد عزمها على حماية مصالحها التجارية
  • الصين تثبّت أسعار فائدة الإقراض رغم المخاوف من انكماش الاقتصاد
  • المركزي الألماني يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد بالربع الأول 2025
  • نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 بالمائة خلال 9 اشهر
  • وزيرة الخارجية الألمانية: إيران أحد الأطراف الأساسية التي تقوم بانتهاك السيادة السورية وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل
  • ألمانيا تحثّ سوريا على ضبط المجموعات المتطرفة
  • وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا تقف إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو السلام، وقد تم اتخاذ الخطوات الأولى لتوحيد البلاد، ومن المفترض تحقيق الخطوات التالية بالمشاركة مع جميع مكونات المجتمع