بنود قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة (النص كاملا)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وتاليا نص قرار المحكمة بالبنود الكاملة حول القرار:
76. تذكّر المحكمة بأنها تتمتع، بموجب نظامها الأساسي، بالسلطة التي تخوّل لها اتخاذ إجراءات تختلف، كليًا أو جزئيًا، عن تلك المطلوبة عند تقديم طلب لاتخاذ إجراءات مؤقتة.
85. ترى المحكمة أنه من الضروري التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة مُلزَمة بالقانون الدولي الإنساني. وتعرب عن قلق بالغ إزاء مصير الرهائن الذين اختُطفوا خلال الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واحتُجِزوا من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى منذ ذلك الحين، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط.
86. لهذه الأسباب، قرّرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المؤقتة الآتية:
(1) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين،
فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يجب على دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتخاذ جميع الإجراءات التي تتنزّل ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وبالتحديد:
(أ) قتل أفراد من المجموعة؛
(ب) التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأفراد المجموعة؛
(ج) تعمّد فرض ظروف معيشية على المجموعة هدفها تصفيتهم جسديًا سواء كليًا أو جزئيًا؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي؛
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
(2) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين،
تضمن دولة إسرائيل بأثر فوري عدم ارتكاب جيشها أي أعمال موصوفة في النقطة 1 أعلاه؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي؛ صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛ (3) بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، ستتخذ دولة إسرائيل جميع الإجراءات التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي؛ صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ (4) بأغلبية 16 مقابل صوت واحد، ستتخذ دولة إسرائيل إجراءات فوريّة وفعّالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام،
وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛
(5) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين.
ستتخذ دولة إسرائيل إجراءات فعاّلة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المرتكبة ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.
(6) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين:
يجب على دولة إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتّخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر.
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.
حُرّر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويعتمد النص الإنجليزي باعتباره موثوقًا، في قصر السلام،
في لاهاي، في اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير عام أربعة وعشرين وألفين، في ثلاث نسخ، ستوضع إحداها في سجّل أرشيف المحكمة وستُحال الأخرى إلى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة دولة إسرائيل، على التوالي.
(توقيع) جوان إ. دونوغ،
رئيسة المحكمة
(توقيع) فيليب غوتييه
رئيس قلم المحكمة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا لاهاي لاهاي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القاضیة سیبوتیندی الإبادة الجماعیة دولة إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مهزلة صبيانية في حوش محكمة العدل الدولية
دكتور الوليد آدم مادبو
لا شيء يُثير الشفقة مثل العجز حين يتزيّن بالبذلة العسكرية (إبراهيم برسي)
لم تدّخر “العصابة الإنقاذية” جهدًا للوقيعة بين شعوب دار مساليت (مساليت، أرينقا، عرب، زغاوة، إلى آخره) منذ يومها الأول، الذي حاولت فيه تقويض سلطة السلطان عبدالرحمن بحر الدين (رحمه الله)، لكنه تصدى لتلك الحملة ـ التي جُيّرت عام 1994 ـ بكبريائه وحكمة آبائه التي لم تُفَرِّق بين مكونات السلطة، فعمل على تقوية اللُحمة القومية، مما جعله قادرًا على مواجهة محاولة المركز للاستقطاب الإثني والقبلي.
زرتُ السلطان سعد لتعزيته في موت أهله الذين حصدتهم الآلية العنصرية للدولة المركزية في عام 2005، فبدا لي حينها حزينًا ومدركًا لحجم المؤامرة. لكنني رزئتُ عندما رأيته وإخوته “يبحثون عن النجاة ضمن شروط القهر” (التعبير للدكتور خالد كودي) بذهابهم إلى بورتسودان، وقد رأوا حجم المؤامرة والخذلان من قادة الحامية التي لم تُحَرِّك ساكنًا للتصدي للعدوان، الذي طال الكل ولم يَعُد المتقاتلون يُفرِّقون فيه بين المدني والعسكري، بل اكتفوا بإذكاء نار الفتنة التي خططوا لها بتسليح المساليت والعرب اعتبارًا لهذه اللحظة التي ظلوا يطلبونها كلما أحسوا بالضرورة لإشغال أهل دارفور بأنفسهم.
ما حدث في دار مساليت هو إحدى المؤامرات التي ظلت تحيكها الاستخبارات العسكرية. ورغم محاولات قيادة الدعم السريع لنزع هذه الألغام، بيد أن انفجارها كان متوقعًا عشية الحرب. يجب أن نعمل جاهدين على فضح هذه الألاعيب، التي كان من المفترض أن تعرفها جيدًا قيادات المساليت السياسية والعسكرية والقبلية الموجودة اليوم في بورتسودان. إن الاستقواء بالمستوطِن لن يفيد في شيء، إذ إن الواجب علينا جميعًا، نحن قادة الرأي في دارفور، أن نسعى لهدم السلطة المادية والرمزية للنخب المركزية (الإنقاذية خاصة)، حتى نستطيع إعادة تشكيل الوعي الجمعي للسودانيين، فالأمر يتجاوز السياسة إلى الجغرافيا النفسية للمهمشين الذين باتوا هم جلّ المواطنين.
يقول الكاتب المجيد الأستاذ/ الوليد أحمد عدلان أب سن: “الحرب لن تتوقف بتحرير الخرطوم، ولا حتى بوقف إطلاق النار، ولكن بامتلاك الجراءة لطرح الأسئلة” التي تتعلق بالمواطنة، الهوية، مفهوم الدولة، أخلاق السلطة، جوهر السياسة، مفهوم الشريعة، وغايات العيش المشترك. عندما يستحيل الفضاء العمومي إلى ساحة يعمد الشعب فيها لإعادة تعريف نفسه وفق أسس حضارية وإنسانية، نستطيع أن نجيب على الأسئلة أعلاه بمنتهى الأريحية، مستعينين بآراء الفلاسفة والمفكرين والشعراء، والملحنين، والرسامين، والروائيين، والساسة الأخلاقيين، ورجالات القبائل الصادقين، ودعاة الدين الربّانيين.
حتى نصل إلى ذلك الدرج السامق، يلزمنا الإيمان بقضايا شعبنا بعيدًا عن المزايدة التي تقوم بها فئة من المأجورين الذين ولغوا في الزور، واتخذوه شرعة ينافحون بها في المنصات الدولية، حتى صرنا أضحوكة ومهزلة بين العالمين. متى كان الجلاد حفِيًّا بكرامة الضحية، سيما إذا كانت تلك الضحية هي المرأة الفوراوية أو المسلاتية؟ متى كان الكيزان يعبأون يومًا بالإنسان السوداني حتى يسعوا للمرافعة عن حقوقه، ويدافعوا عن كرامته المهدرة، في المؤسسات العدلية التي لم يعترفوا بها يومًا أو يدينوا بقضائها أصلًا؟
يقيني أن “التنمية هي مفتاح السلام” كما كان يقول أستاذنا المرحوم البروفيسور آدم الزين، بيد أننا لن نستطيع أن نشرع في أمر التنمية إلا إذا طردنا المستعمِر من ساحتنا المكانية والوجدانية (في هذه الحالة: النخبة العسكرية التي انتدبها المركز لإذلال أهلنا وتطويعهم لصالح المشروع الاستيطاني، الذي بدأ عام 1916، تاريخ استشهاد السلطان علي دينار).
حينها فقط، نستطيع أن نتوسع في الفضاء المكاني الفسيح الذي لم نستغل ثلثيه حتى الآن. فكل ما ينقصنا في دارفور وكردفان وباقي أنحاء السودان هو: استقطاب المستثمرين ـ دون الرجوع للكيزان المفسدين أو نخب المركز المتنمّرين ـ تطوير مفهوم الحاكورة كي لا يتعارض مع مشاريع البنية التحتية أو يعيق التوسع في مساحات الطاقة الشمسية المتوخاة، تحديث الأطر المؤسسية، توطين الثقافة القانونية والدستورية، تصميم المناهج التربوية، وتصميم السياسة الإعلامية التي تسعى لخلق سرديات جديدة تمتلك القدرة على تفكيك أبنية الهيمنة كافة: الثقافية والسياسية والاقتصادية.
إنهم يرونه عسيرًا، ونراه يسيرًا، متى ما تعالت الهمم وتوافرت قيم الوطنية والإخلاص.
March 10, 2025
auwaab@gmail.com
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً