النزاهة تضبط فرقاً بقيمة (103) مليارات دينار فوق الكلفة الاصلية لمشروع في ذي قار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط فرق بقيمة (103) مليارات دينار فوق الكلفة الأصلية لمشروع في ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن “الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى دائرة المدينة الصناعية في الناصريَّة، تمكَّن، بعد جمع المعلومات والتحرّي وتدقيق كشوفات الحساب المصرفي لمشروع إنشاء سياج المدينة الصناعيَّـة في المُحافظة، من رصد صرف (167,644,805,531) دينار، لتنفيذ المشروع، بالرغم من أنَّ الكلفة التقديريَّة له تبلغ (64,003,809,890) دينارٍ فقط”.
وأضاف البيان ان “تنفيذ المشروع، الذي تمَّت إحالته بموجب أربعة عقودٍ وقَّعتها وزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات العامّة يتضمَّن تنفيذ عدة فقراتٍ ومرافق في المدينة الصناعيَّة على شكل مراحل”، لافتاً إلى أنَّ “كشف الحسابات المصرفيَّـة أظهر أنَّ المبالغ التي تمَّ سحبها من مصرف الرافدين/ فرع أور، وصرفها لتنفيذ المشروع بيَّن تسلم الشركة المنفذة مبالغ أكثر ممَّا تستحقُّ بمقدار (103,640,995,641) دينارٍ عن التكلفة الأصليَّـة للمشروع”.
وتابع ان “قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، نظراً لأهميَّة الموضوع والقيمة الماليَّة الكبيرة للمبالغ المصروفة، قرَّر مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة؛ لإجراء التدقيقات وبيان المُخالفات ومقدار الهدر في المال العام، فضلاً عن مُفاتحة وزارة الصناعة والمعادن لإجراء التحقيق الإداريّ؛ لبيان المُخالفات في التعاقد وصرف المبالغ للمشروع، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرافدين”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ذی قار
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/3/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لكافة أمانات السجل العقاري.
وطلب القرار من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه.