عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كرويستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي؛ لبحث تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات حول آليات التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وأكد الوزير التطلع إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرص الجانب المصري على تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.

استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة

وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، على نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.

توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام

وأشار وزير المالية إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام، والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج، والاتفاق أيضًا على نقل وتبادل الخبرات والوفود في مجالي الضرائب والجمارك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الحكومة المصرية الضرائب

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
  • «الاستشاري» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • وزير المالية: اخترنا مسارا مختلفا للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»
  • التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية 2025: ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية