الحكومة: طرد الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية انتهاك صارخ للقوانين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية، طرد جماعة الحوثي لموظفي الأمم المتحدة من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الوطنية والدولية.
وأكدت الحكومة في بيان لها، على دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الانساني ضد الاجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثية المتضمنة طرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية من حاملي الجنسيتين الاميركية والبريطانية.
وقال البيان، بأن "هذه الاجراءات اللااخلاقية" تضاف الى سجل جماعة الحوثي "الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الانساني، وعمال الاغاثة المحميين بموجب القانون الدولي".
وأشار البيان إلى التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بـ "تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الاممية ووكالات الاغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الانسانية في مختلف انحاء اليمن دون اية قيود".
ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الأمم المتحدة، أن مطالبة الحوثيين لموظفيها من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية بمغادرة اليمن، لا يتوافق مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن عملهم يجري في اليمن بشكل حيادي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تلقت مراسلات من الحوثيين طلبوا فيها مغادرة الموظفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية للمنطقة الخاضعة لسيطرتهم، في غضون شهر.
وأضاف دوجاريك إن أي طلب بشأن مغادرة أي موظف تابع للأمم المتحدة بناء فقط على جنسية هذا الموظف، لا يتوافق مع الإطار القانوني المنطبق على عمل الأمم المتحدة كما يعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها لدعم جميع السكان في اليمن.
ودعا المتحدث جميع السلطات في اليمن إلى ضمان قدرة الموظفين الأمميين على مواصلة عملهم بالنيابة عن الأمم المتحدة. وأكد أنهم يقومون بعملهم بشكل حيادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن مليشيا الحوثي بريطانيا واشنطن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
شمسان بوست / خاص:
تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) تمويلات بقيمة 131.4 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وهو ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب للخطة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لليمن خلال أول شهرين من 2025 نحو 152.7 مليون دولار، حيث تم تخصيص 86% منها لخطة الاستجابة الإنسانية، بينما ذهب 14%، أي ما يعادل 21.4 مليون دولار، إلى مشاريع خارج الخطة.
وجاءت أغلب التمويلات من المفوضية الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، إيرلندا، السويد، سويسرا، كوريا الجنوبية، وجهات مانحة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار لتغطية احتياجات 10.5 مليون شخص في اليمن خلال 2025، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال شاسعة، حيث ينقص التمويل المطلوب نحو 2.35 مليار دولار، أي 94.7% من المبلغ المستهدف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا