وزير المالية: الاتفاق على طرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج هذا العام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كرويستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الأسيوي، لبحث تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات حول آليات التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرص الجانب المصري على تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، علي نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، علي نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، علي توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام، والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج، والاتفاق أيضًا علي نقل وتبادل الخبرات والوفود في مجالي الضرائب والجمارك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية هونج کونج
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.