وزير المالية: الاتفاق على طرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج هذا العام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كرويستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الأسيوي، لبحث تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات حول آليات التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرص الجانب المصري على تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، علي نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، علي نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، علي توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذا العام، والدفع بطرح سندات بالعملة المحلية في بورصة هونج كونج، والاتفاق أيضًا علي نقل وتبادل الخبرات والوفود في مجالي الضرائب والجمارك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية هونج کونج
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة