تدمير وكرين لتنظيم داعش الإرهابي في "أنبار" العراق
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، عن تدمير وكرين لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الأنبار.
العراق: انسحاب قوات التحالف الدولي لن يؤثر على أمن بلادناوذكرت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "مفارز" وكالة الاستخبارات المُختصة بمكافحة الإرهـاب في الأنبار وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية نوعية مُستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن تدمير مضافتين لعصابات داعـش الإرهابية في عمق صحراء الأنبار يستخدمونها كمخبأ للدعم اللوجستي، وضبطت بداخلها مواد مختلفة.
وأضاف البيان أنه "وبعملية منفصلة نفذتها مفارز الوكالة في ذي قار أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة (28) مخـدرات مستندة إلى مذكرات قبض قضائية أصولية"، مؤكداً إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تدمير تنظيم داعش العراق الاستخبارات العراقية تنظيم داعش الإرهابي
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستغرق عامين تقويميَّين، بما يعادل سنة ونصف من الإقامة”.وأشار إلى أن أحد “أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام وزارة التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى دائرة البعثات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وسرعة الإجراءات”.وفيما يتعلق بالموظفين، أكد المسلماوي أن “القانون الجديد ألغى شرط الحصول على موافقة الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق وأصبحت مسؤولية وزارة التعليم العالي مقتصرة على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة فقط”.يذكر أن 95% من شهادات الماجستير والدكتوراه للمسؤولين والنواب بعد 2003 هي مزورة ” كلك” وهناك الكثير ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير على طريقة الميليشياوي وزير التعليم العالي المدعو نعيم العبودي لتدمير العلم والتعليم في العراق.
المانيا: أوروبا ستدعم سوريا الجديدة لكن لن تموّل هيئات إسلامية