مخاوف كبيرة.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن حكم العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها الكبيرة، بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة قيام الاحتلال الإسرائيلي بكل ما في وسعه لمنع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: “نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية. ومع ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار”.
وأضاف المتحدث: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني”.
وتابع: "وجهة نظرنا هي أن تصرفات إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، ولهذا السبب اعتقدنا أن قرار جنوب أفريقيا برفع القضية كان خاطئا واستفزازيا".
واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 – التي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة – خلال حملتها العسكرية في غزة، والتي أثارتها هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.
وأضافت وزارة الخارجية أنها ترحب بدعوة محكمة العدل الدولية للإفراج الفوري عن الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وتابع: "نحن واضحون في أن التوقف الفوري ضروري لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، وبعد ذلك نريد البناء نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، دون العودة إلى القتال".
ودعا قرار محكمة العدل الدولية، إسرائيل لاتخاذ كافة التدابير لوقف عدوانها على غزة، والذي هاجمه وزير دفاع الاحتلال، قائلًا إن محكمة العدل الدولية ارتكبت خطيئة بعدم رفض دعوى جنوب إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية الاحتلال إبادة جماعية في غزة إسرائيل في غزة الاحتلال الاسرائيلي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة