أوغندا تتبرأ من القاضية سيبوتيندي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - قالت الحكومة الأوغندية، إن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على كل الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" "لا تمثل البلاد".
وبعدما تزايد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه موقف القاضية، قال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، عبر منصة "إكس"، إن "حكم القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين، لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لمحنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة".
وكانت جوليا سيبوتيندي هي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد "إسرائيل" التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة، وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.
لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف أن الأوامر ليس لها ما يبررها لأن اختصاص محكمة العدل الدولية "يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت القاضية سيبوتيندي في معارضتها إن "النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس تاريخي ونزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012 وهي أول امرأة إفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها أمس الجمعة في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، والذي فرض على إسرائيل تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد غالبية البنود بموافقة 15 قاضيا في لجنة القضاة المؤلفة من 17 قاضيا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القاضیة سیبوتیندی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم بصفقة التبادل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إسرائيل: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة توفيق عكاشة: إسرائيل تحتاج العرب للسيطرة على العالموأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد،
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حماس التى تنطلق يوم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم 95 أسيرا وأسيرة فلسطينية منهم محكوم عليهن بسنوات طويلة، وهن: خالدة جرار رئيسة منظمة الجبهة الشعبية والعضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، والأسيرة بشرى الطويل.
وتضم القائمة أسماء أسيرات فلسطينيات هن أشواق عوّد، بلقيس دار زهري، براء فقها، جهاد جودة، جمال الأتيمين، جنين عمرو، دانية حناتشة، ضحى الوحش، ديالا عيدة، دلال خُصيب، دار سليمان، دانيا شتية، هديل حجاز، ولاء تنجي، وفاء نمر، زهرة خدرج، زينة برابر، حليمة أبو عمارة، حنان معلاوني، إبراهيم زمر، آدم هدارا، أحمد أبو عليا، أحمد حشان، أحمد نجمة، آيات محفوظ، أيهم جرادات، آية رمضان، إيمان زيد، آلاء أبو رحيمة، آلاء القاضي، آلاء صقر، أليما الحرينات، أمل شجاعية، أسامة عبده عطايا، أسيل عيد، أسيل شحادة، إسراء جنيّمات، إسراء بري، إصرار اللحام، حنين المسعيد، ختام حبايبة، ياسمين أبو سرور، يوسف الهرمي، لانا فولحة، لبنى تلالوة، لطيفة مشعشع، ليث كميل، مهدي أبو حامد، ميسر الفقيه، معاذ الحاج، محمد بشكار، منى أبو حسين، معتز البخاري، مرجانا الحريش، مارغريت الراعي، ندى زغيبي، نهيل مسالمة، نوال عبد فتحة، نفيسة زوربة حامد.
اسماء المفرج عنهم
وفي سياق أخر، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غاراتها المكثفة ، حيث أفادت السلطات الفلسطينية بأن 86 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اليوم الذي تلا إعلان الهدنة.
وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: "بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، 17 يناير، تم نشر قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من خطة إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذه الخطة".
وأضاف البيان: "يمكن الاطلاع على القائمة على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم عبر نموذج على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة السجناء. هذه القائمة جزئية وتخص المرحلة الأولى فقط، وسيتم نشر القائمة الكاملة بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي".
كما أوضحت وزارة العدل أنه "لن يتم الإفراج عن السجناء في الدفعة الأولى إلا بعد موافقة الحكومة على المخطط، وذلك قبل الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأحد المقبل". وأشارت إلى أن "المكتب يرد على الاستفسارات عبر نموذج الاتصال المتاح على موقع الوزارة على مدار 24 ساعة".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات