انخفاض أسعار البندورة يكبد المزارعين خسائر مالية متتالية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
المزارعون يبيعون الـ8 كيلو من البندورة بدينار مزارعون قرروا تغيير الأنماط الزراعية على امل تقليل الخسائر
يعاني مزارعو الأغوار الجنوبية من انخفاض أسعار بيع البندورة في السوق المحلية، وهو ما يؤثر سلبا على تأثير أوضاعهم ويكبدهم خسائر متتالية، رغم أن الموسم الزراعي لا يزال في بدايته.
ويضطر المزارعون إلى اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة لتحسين توزيع المحاصيل وفقًا للأنماط الزراعية، حيث يظهر ذلك كتحد إضافي يعترض سبيلهم في تحقيق الربحية والاستدامة في مجال الزراعة.
يقول المزارع سمير الحباشنة لـ"رؤيا" إن المستهلك يشتري كيلو البندورة بنصف دينار ويعتبرها مرتفعة السعر، فيما نبيع كمزارعين الصندوق ذو زنة 8 كيلو بدينار واحد.
ويضيف الحباشنة من مزرعته بغور الصافي بحرقة: "بدنا نعرف وين الخلل".
مثله يعاني المزارع فتحي الهويمل الذي يقول إن "موسم البندورة في الأغوار الجنوبية في كل عام يشكل تجديدا لنداء الحكومة لقيامها بفتح أسواق تصديرية، خصوصا وأن 60 % من السكان هنا يعملون في القطاع الزراعي".
اقرأ أيضاً : نتيجة التوترات في البحر الأحمر.. ارتفاع أسعار بهارات 80%
ويتمثل أحد الحلول التي قدمتها الحكومة بالتصدي للارتفاع في نمط الزراعة وعدم تنويع المحاصيل.
ومع ذلك، يقول المزراعون في الأغوار الجنوبية إن هذا الإجراء غير كافٍ مع استمرار استيراد المنتجات على الرغم من كفاية الإنتاج المحلي.
عيسى الدغيمات يؤكد انه غير من النمط الزراعي فتوقف عن زراعة البندورة متحولا إلى زراعة الفاصولياء وفق نصائح المختصين، لكنه جنى خسارة فادحة يدلل عليها بقوله: "انضربنا بيها ضربة مش طبيعية الكيلو بربع دينار".
ويرى وليد الهويمل أيضا أن القرارات تتخذ دون نظر ومشاورة حول حال المزارعين، إذ يقول أنهم يتفاجؤون بالسماح باستيراد البصل والثوم في الوقت الذي يبدأ فيه جني هذين المحصولين في الأغوار.
مزارعو الأغوار، الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في سلسلة الإنتاج الزراعي، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والنشاط في القطاع الزراعي إذا لم تنفذ حلول جذرية تراعي المُنتج والمستهلك، وفق قولهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المزارعون مزارعون الأغوار البندورة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.