تواقيع برلمانية لمسائلة الحكومة عن سبب التباطؤ في التصدي للعقوبات الامريكية على فلاي بغداد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية حالة من الاستياء والاستهجان بعد الهجوم الأمريكي على الشركة الوطنية فلاي بغداد، والتي أثارت الانتقادات لتجاهل الحكومة لحماية الشركات العراقية الوطنية، فقد كشفت مصادر مطلعة عن حملة لتجميع تواقيع في البرلمان تستهدف مسائلة الحكومة على تباطؤها في التصدي للعقوبات الأمريكية التي طالت الناقل الجوي الوطني، فلاي بغداد.
مراقبون يشيرون إلى الإهمال الواضح الذي تظهره الحكومة تجاه حماية شركة فلاي بغداد، التي تعد من بين الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي في العراق.
ويثير هذا التجاهل تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للدفاع عن المؤسسات والشركات الوطنية في وجه العقوبات الأمريكية، ويعكس غيابًا عن المسؤولية.
التساؤل الرئيسي يبقى معلقًا في الأذهان: من يحمي الشركات العراقية الوطنية؟ فالغياب الحكومي عن تقديم الدعم والحماية يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الاعتداءات على المؤسسات والشركات الوطنية، ويعزز قرارات العقوبات الأمريكية بشكل غير مقبول.
واذا كانت الحكومة لا تحمي الشركات الوطنية فمن يحميها اذن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة الطيران الوطنية العراقية “فلاي بغداد”، مما أثار استياءً كبيرًا داخل العراق.
وتركز التحليلات على دوافع هذه العقوبات، حيث يُعتقد ان الشركة ضحية تصعيد الخلافات الإقليمية.
تُعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع شركة طيران عراقية على اللائحة السوداء بعد عام 2003، مع اتهامات بنقل السلاح، صدمت الرأي العام العراقي واثارت تساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة في اتخاذ هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى أن قرار الخزانة الأمريكية نابع من عملية انتقامية لا مبرر لها وان القرار يعتبر ظالمًا لشركة طيران وطنية مهمة، ويُلقي الشكوك حول مصداقية المعلومات التي تقوم عليها هذه العقوبات.
وأثارت العقوبات حالة من الفوضى في المطارات العراقية، مع انتقادات لارتفاع تكاليف التذاكر من قبل شركات الطيران المنافسة، التي استغلت غياب “فلاي بغداد” للضغط على المسافرين.
ويثير غياب أي إعلان رسمي من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن شركتها الوطنية استغرابًا ويفتح الباب أمام التساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية الاستثمار العراقي.
من جانبها، أعربت “فلاي بغداد” عن استنكارها للقرار الأمريكي، مُعلنة عزمها اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأكدت الشركة أن القرار غير مبرر وليس له أساس مادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية