تواقيع برلمانية لمسائلة الحكومة عن سبب التباطؤ في التصدي للعقوبات الامريكية على فلاي بغداد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية حالة من الاستياء والاستهجان بعد الهجوم الأمريكي على الشركة الوطنية فلاي بغداد، والتي أثارت الانتقادات لتجاهل الحكومة لحماية الشركات العراقية الوطنية، فقد كشفت مصادر مطلعة عن حملة لتجميع تواقيع في البرلمان تستهدف مسائلة الحكومة على تباطؤها في التصدي للعقوبات الأمريكية التي طالت الناقل الجوي الوطني، فلاي بغداد.
مراقبون يشيرون إلى الإهمال الواضح الذي تظهره الحكومة تجاه حماية شركة فلاي بغداد، التي تعد من بين الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي في العراق.
ويثير هذا التجاهل تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للدفاع عن المؤسسات والشركات الوطنية في وجه العقوبات الأمريكية، ويعكس غيابًا عن المسؤولية.
التساؤل الرئيسي يبقى معلقًا في الأذهان: من يحمي الشركات العراقية الوطنية؟ فالغياب الحكومي عن تقديم الدعم والحماية يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الاعتداءات على المؤسسات والشركات الوطنية، ويعزز قرارات العقوبات الأمريكية بشكل غير مقبول.
واذا كانت الحكومة لا تحمي الشركات الوطنية فمن يحميها اذن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة الطيران الوطنية العراقية “فلاي بغداد”، مما أثار استياءً كبيرًا داخل العراق.
وتركز التحليلات على دوافع هذه العقوبات، حيث يُعتقد ان الشركة ضحية تصعيد الخلافات الإقليمية.
تُعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع شركة طيران عراقية على اللائحة السوداء بعد عام 2003، مع اتهامات بنقل السلاح، صدمت الرأي العام العراقي واثارت تساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة في اتخاذ هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى أن قرار الخزانة الأمريكية نابع من عملية انتقامية لا مبرر لها وان القرار يعتبر ظالمًا لشركة طيران وطنية مهمة، ويُلقي الشكوك حول مصداقية المعلومات التي تقوم عليها هذه العقوبات.
وأثارت العقوبات حالة من الفوضى في المطارات العراقية، مع انتقادات لارتفاع تكاليف التذاكر من قبل شركات الطيران المنافسة، التي استغلت غياب “فلاي بغداد” للضغط على المسافرين.
ويثير غياب أي إعلان رسمي من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن شركتها الوطنية استغرابًا ويفتح الباب أمام التساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية الاستثمار العراقي.
من جانبها، أعربت “فلاي بغداد” عن استنكارها للقرار الأمريكي، مُعلنة عزمها اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأكدت الشركة أن القرار غير مبرر وليس له أساس مادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد تداول أنباء عن نية الحزب الجمهوري الأمريكي تقديم توصيات إلى الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تُتهم بغداد باستخدام مصرف الرافدين كقناة لتمويل واردات الكهرباء والغاز من طهران.
ويعتبر مصرف الرافدين أحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية في العراق حيث يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الحكومية ودفع رواتب الموظفين وإدارة العمليات المالية للدولة وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية أخرى بسبب تعاملاتها المالية مع إيران مما تسبب في تداعيات سلبية على سعر الصرف والاقتصاد الوطني.
الدينار العراقي على حافة الانهيار
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"بغداد اليوم" فإن "فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بالفعل"، كما أكد أن "مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والتزاماتها المالية مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي".
وقد أدلى النائب الجمهوري جو ويلسون بتصريحات مثيرة للجدل حول العراق مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار تدفق الأموال العراقية إلى إيران تحت أي ظرف، وأوضح ويلسون أن واشنطن لديها أدوات اقتصادية يمكن استخدامها للضغط على بغداد لضمان عدم استفادة طهران من العوائد المالية العراقية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يدفع باتجاه تشديد الرقابة على المؤسسات المالية العراقية ومنها "مصرف الرافدين".
تداعيات العقوبات المحتملة
وفي حال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ويرجع ذلك إلى أن المصارف الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في إدارة احتياطيات العملة الأجنبية والتحويلات المالية.
كما يشير الشيخ إلى أن "العقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين نظرًا لاعتمادها على المصارف الحكومية في إدارة الرواتب والتحويلات المالية وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام إلى تأخير أو تخفيض المدفوعات مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين".
تأثير على التعاملات التجارية والاستثمار
تعتمد العديد من الشركات العراقية على مصرف الرافدين في تمويل عملياتها واستيراد السلع والخدمات وبالتالي فإن أي عقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية الدولية مما يعرقل التجارة الخارجية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار في العراق.
كما أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد توترًا متزايدًا في حال تنفيذ العقوبات حيث قد تضطر الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية مثل التعامل مع روسيا أو الصين وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في المنطقة.
من المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لتجنب العقوبات من خلال تقديم ضمانات حول طبيعة المعاملات المالية التي تجري عبر مصرف الرافدين وقد تلجأ بغداد أيضًا إلى طلب وساطة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
كما قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف أو تفعيل آليات مصرفية جديدة لضمان استمرار التدفقات المالية للدولة.
ردود الفعل المحتملة
في حال إعلان العقوبات رسميًا من المتوقع أن تشهد الأسواق العراقية تقلبات كبيرة حيث قد يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمتها كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وتظل العقوبات الأمريكية المحتملة على مصرف الرافدين تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي حيث يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات المالية والسياسية التي قد تعمّق الأزمات الحالية ومع استمرار الضغوط الدولية.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا التحدي وما إذا كانت قادرة على إيجاد حلول تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد؟.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت