نائب: دعوة الرئيس لحوار اقتصادي يعكس شعوره بنبض الشارع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي وطني أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، يعكس شعوره بنبض الشارع وحرصه التوصل لرؤية اقتصادية تلبي احتياجات المواطن المصري وتسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، لافتا إلى أن عقد جلسات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين سيضفي حالة من الارتياح لديهم في التأكيد على فتح المجال للاستماع للرؤى والأفكار البناءة التي تمهد لدعم طريق التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة، مشددا أنها خطوة مهمة لبلورة الخطط اللازمة لكل قطاع تنموي من خلال إدارة حوار بناء مع كافة الخبراء والمختصين في الاقتصاد للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة القادمة.
وأشار "عمار"، إلى أنها فرصة لصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بما يمثل انعكاس إيجابي للاهتمام الرئاسي في مد جسور التواصل والحوار مع كافة أطراف المجتمع وإعمال الرؤية التي تخدم الوطن والمواطن، موضحا أن الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في مسار التنمية الاقتصادية، سيثري الأفكار والمقترحات التي تؤسس لبناء قاعدة صناعية قوية تلبي الاحتياجات المحلية وتزيد الصادرات بقدرات إنتاجية متميزة لوضع خطط وآليات التنفيذ، لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس على استكمال الحوار الوطني في جميع محاوره خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيكون لها دور مهم في وضع اليد على المشاكل والتحديات التي تواجه الشارع المصري على المستوى المجتمعي والسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن عقد جلسات للمحوا الاقتصادي على الأخص بشكل أعمق يدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تنوع الهيكل الاقتصادي والذي يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تأثيرات للأزمات الخارجية، التي تزايدت وتعقدت خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف، أن تهيئة سوق استثماري واعد يتطلب اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج، يبشر بدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام ويعطي رسائل مبشرة لمستقبل أفضل في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما أن الدولة بدأت خلال الفترة الماضية بإجراءات عدة لتحسين المناخ الاستثماري وتقليص مدد الإجراءات الإدارية وإتاحة الرخصة الذهبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسن عمار المواطن المصري لحوار اقتصادي خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
روسيا – صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية كيريل لوغفينوف بأن قطاع الأعمال الأوروبي يتوقع أن تنسى روسيا بسرعة وتغفر كل شيء، لكن التعامل مع عودة أي علامة تجارية سيكون فرديا.
وأوضح الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة “تاس”: “دعونا نكون صريحين: أولا، كان الكثيرون في الغرب مقتنعين تماما بأن روسيا لن تتحمل ضغوط العقوبات في الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي لن يكون لديها خيار سوى طلب عودة الشركات الأوروبية بشروطها. ثانيا، وهو ما بات يحدث، لا يزال الأوروبيون يفكرون بأن بلدنا، كما حدث في التاريخ، سينسى بسرعة ويغفر كل شيء”.
وأكد لوغفينوف: “لذلك أنا واثق من أن القرارات ذات الصلة ستتخذ في كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح المنتجين الروس الذين تمكنت منتجاتهم من الاستعاضة عن البدائل الغربية”.
وفي الوقت نفسه، لفت مدير الإدارة في وزارة الخارجية إلى أنه “لن يمحى من ذاكرته فرار الأوروبيين من السوق الروسية”.
وذكّر قائلا: “نحن لم نطرد أحدا من سوقنا. اتخذ مشغلو الاقتصاد الغربيون قراراتهم بوعي وبشكل فردي”، فبعضهم، حسب قوله، “انسحب فورا خوفا، بينما بقي آخرون”.
وتساءل: “لكن ألم يتعرض أولئك الذين بقوا – ومن بينهم شركات كبرى – لضغوط من بروكسل أو عواصمهم الوطنية؟ أنا واثق من ذلك. وهذا يعني أن قرار المغادرة لم يكن مدفوعا فقط بالخوف من العواقب السلبية للعقوبات، ولكن أيضا بالموقف الشخصي لإدارات بعض الشركات الغربية من روسيا، التي اتخذت خيارا سياديا لضمان أمنها.”
وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن تركيز روسيا لا ينصبّ على رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن البلاد تعيش بكل أريحية في ظل القيود الحالية.
وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاقتصاد الروسي يُظهر “معجزات في الصمود” على الرغم من القيود المفروضة. واختتم دميترييف قائلا: “هم خصومنا بالذات إلى حد بعيد أولئك الذين يروجون لهذه السردية حول العقوبات”.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن قطاع الأعمال الروسي تكيف مع العقوبات وأطلق آليات بديلة للتعاون، وأن العقوبات ضد روسيا أكثر بكثير من تلك التي فرضت على جميع الدول.
وقال بوتين: “تم فرض 28595 عقوبة على روسيا، وهذا أكثر من مجموع العقوبات المفروضة على كل دول العالم الخاضعة للعقوبات”، مؤكدا أن “لغرب لن يتردد في التهديد بفرض عقوبات جديدة”.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “الغرب، حتى لو تم تخفيف العقوبات ضد روسيا، سيجد طريقة أخرى لمحاولة عرقلة عجلة الاقتصاد الروسي”، موضحا أن “الغرب يتبنى الحرية الكاملة للتجارة في العالم فقط عندما يخدم هذا تجارته هو”.
المصدر: RT