مجلس النواب اللبناني يقر إجراءات ضد المتلاعبين في أسعار صرف العملات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه تضمنت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.
تهدف الإجراءات إلى تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
لكن قال خبراء إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات، بحسب رويترز.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات اسعار صرف العملات أسعار صرف إصلاحات الرسوم الجمركي الرسوم الجمركية النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب للإنفاق يفشل.. والإغلاق الحكومي يقترب
رفض مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة لتمويل العمليات الاتحادية وتعليق سقف الديون قبل يوم من إغلاق الحكومة، حيث رفض الديمقراطيون تلبية مطالبه المفاجئة والخطة السريعة التي تم ارتجالها من قبل قادة الحزب الجمهوري.
وفي تصويت تم عقده على وجه السرعة في المساء تخلله نوبات غضب بسبب الأزمة التي صنعتها الحكومة، وفشل المشرعون في الوصول إلى العتبة المطلوبة التي تحتاج إلى ثلثي الأصوات لتجاوزها - لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بدا مصمماً على المحاولة مرة أخرى قبل الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة.
RACE AGAINST TIME: Elon Musk sought to blame House Democrats for the failed spending bill, posting on X that the “simple bill” earned the votes of just two Democrats in the chamber as a partial government shutdown looms. https://t.co/wzlGdiqu5O pic.twitter.com/5N4JoxtrKN
— Fox News (@FoxNews) December 20, 2024وقال جونسون قبل التصويت: "سنفعل الشيء الصحيح هنا". لكن لم يحصل على الأغلبية، حيث فشل مشروع القانون بـ 174 صوتاً مقابل 235.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل