مجلس النواب اللبناني يقر إجراءات ضد المتلاعبين في أسعار صرف العملات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه تضمنت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.
تهدف الإجراءات إلى تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
لكن قال خبراء إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات، بحسب رويترز.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات اسعار صرف العملات أسعار صرف إصلاحات الرسوم الجمركي الرسوم الجمركية النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون يضغطون لتسليم تسريبات محادثة "أتلانتيك"
جاء في وثيقة أن مشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، سعوا أمس الأربعاء، إلى إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية، تمت مشاركتها عبر تطبيق مراسلة تجاري.
وقدم المشرعون مشروع قرار، إذا أقره مجلس النواب، سيطلب من إدارة ترامب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات، والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيغنال، والتي شارك فيها مسؤولون بارزون في الإدارة وصحفي.
Senate Democrats questioned members of US President Donald Trump's national security team about a group chat on Signal that was used to plan a military strike against Houthis in Yemen. pic.twitter.com/XkC6a9PeG7
— DW News (@dwnews) March 26, 2025ولم يتضح ما إذا كان "مشروع قرار التحقيق"، سيتم تمريره من خلال تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أم مجلس النواب بكامل هيئته، لكنه يبقي الأضواء مسلطة على قضية سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأنها، منذ نشر التقرير في صحيفة ذي أتلانتيك، يوم الإثنين الماضي.
وطرح مشروع القرار أحد أكثر ردود الفعل حدة حتى الآن، من جانب الديمقراطيين على ما بدا أنه اختراق أمني. وقال مصدر مطلع على مشروع القرار إن "النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو من يقود هذا المسعى ويدعمه جميع الديمقراطيين في اللجنة".
The Democrats have increased their calls for US Defence Secretary Pete Hegseth to resign for sending Yemen war plans via a messaging app. https://t.co/yDVAbkz63M
— euronews (@euronews) March 26, 2025وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن تصوت اللجنة المعنية في المجلس على مشروع قرار التحقيق، وهي في هذه الحالة لجنة الشؤون الخارجية، في غضون 14 يوماً، وإلا يمكن للديمقراطيين فرض التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
ويطالب الديمقراطيون، ومعهم بعض زملاء الرئيس دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، بتفسيرات بعد انتشار خبر هذا الأسبوع بأن كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء من حكومة ترامب، ناقشوا هذا الشهر هجوماً وشيكاً على الحوثيين في اليمن في مجموعة للدردشة على منصة سيغنال، كان رئيس تحرير ذي أتلانتيك من أعضائها.
No locations.
No sources & methods.
NO WAR PLANS.
Foreign partners had already been notified that strikes were imminent.
BOTTOM LINE: President Trump is protecting America and our interests.
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق، لأنه هو من أنشأ المجموعة على سيغنال. لكن أمس الأربعاء، قلل والتس من شأن هذا الكشف، قائلاً في منشور على إكس: "لا مواقع. لا مصادر ولا أساليب. لا خطط حربية. تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة".
كما قلل ترامب من شأن التسريب الذي يخص اليمن، قائلاً في بودكاست "لم يكن هناك ما يكشف عن الهجوم". وعلى الرغم من أن الجمهوريين يملكون الأصوات اللازمة لعرقلة هذه الإجراءات، ينظر الديمقراطيون إلى هذه الجهود على أنها وسيلة إثبات حالة على الجمهوريين، وإطلاق صيحة حرب محتملة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بفارق ضئيل في مجلس النواب، ويؤيدون حتى الآن جميع مواقف ترامب السياسية. ومع ذلك، أقر بعض مسؤولي الإدارة بأن إضافة الصحفي إلى محادثة عسكرية حساسة كان خطأ، وقد يصعب على بعض الجمهوريين الاعتراض على طلب معلومات من الإدارة.