متخصصون في ثالث جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»: الصناعات الثقافية طريقنا لتحقيق تنمية اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شهدت قاعة «ديوان الشعر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ثالث جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية» والتي أقيمت تحت عنوان «الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة»، وأدار الجلسة الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
في البداية، قال الدكتور محمد مرسي، إن هناك دول تحولت إلى «ماركة» ثقافية، مشيرا إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة وليس كل الدول قادرة على مواجهة تلك التغيرات بنفس السرعة، ودورنا أن نشارك الدولة في محاولة اللحاق بالتقدم الكبير.
جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»وتابع «مرسي»: أن أحد أهم عناصر الحفاظ على الأمن القومي هو حماية التراث اللامادي، وهو القادر على الحفاظ على نسيج هذه الأمة.
فيما قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية تحقق عوائد كبيرة للدول الكبري، حيث تحقق 756 مليار دولار في الناتج القومي في أمريكا، و575 مليار درلار للناتج القومي في الصين، فيما يحقق متحف اللوفر بباريس وحده 6% من الدخل القومي في فرنسا، مشيرًا إلى أنه في مصر كان طلعت حرب على وعي بأهمية الصناعات الثقافية، ولذا أنشأ ستديو مصر على سبيل المثال.
جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»وأضاف «عثمان» أنه إذا ركزنا على تمويل المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل والتسويق، مشيرا إلى أن عيب الصناعة عندنا هو اعتمادنا الكلي فى فكرة التسويق على الدولة، ويجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعات الثقافية، كما أن هناك عناصر متعددة في تراثنا يمكن الاستفادة منها، وكان ذلك الهم الذي يشغل رائد الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي.
وشدد عثمان على ضرورة وضع استراتيجية كاملة للصناعات الثقافية والفنية، نعرف فى البداية إمكانياتنا، ونضع خطة وقوانين، منوها بضرورة وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، ونضع تسهيلات وحوافز ضريبية، مؤكدا أن مستقبلنا في الاهتمام بالصناعات الثقافية وهي القادرة على جعلنا ننافس على المدى البعيد، وإذا لم نهتم من الآن بمثل هذه الصناعات سننهار مثلما انهارت ثقافات وحضارات كثيرة، موضحا أن العلم هو الأساس وهو الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وأعتقد أن لدينا فرصة فى الاهتمام بالسوق الإفريقي، وأن نضع خطة لتصدير الصناعات الثقافية إليها، وأتصور أنها قد تحقق عائد يصل إلى 20 مليار دولار، فهذا الأمر سيكون مربح جدا لمصر.
في السياق نفسه، قالت الدكتورة ميرڤت أبو عوف، عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الثقافة جزء لا يتجزأ من حياة الدول، والدليل على هذا هو الانفتاح الكبير على المنصات الرقمية الفنية، لكننا نواجه مشكلة لدى الأجيال الجديدة أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الثقافات المختلفة، وهنا يأتي دور التنمية الثقافية في توعية الأجيال الجديدة، والدولة مسئولة عن رعاية ذلك، مثل وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حرية التعبير، كذلك يأتي دور الإعلام، مشيرة إلى أن الصناعة الثقافية تقع تحت مشكلتين أولها هى تابعيتها لوزارة الثقافة، والثانية أننا نعي أن الساحة لم تكن لنا وحدنا، وأن المنطقة أصبح فيها منافسين يمتلكون إمكانيات كبيرة.
جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»فيما قال الدكتور طارق صالح، عضو لجنة التراث الثقافي اللامادي، إن مصر تقوم بمجهود كبير من أجل تسجيل التراث المادي، كذلك فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، حيث كان الأمر يسبب تشتت للمستثمرين، وكل علامة خاصة بوزارة معينة وهو ما تم معالجته من خلال تدشين الجهاز المصري للملكية الفكرية، كذلك أشار إلى أن هناك تشتت في القوانين، ومن هنا أيضا يأتي ضرورة توحيد القوانين فيما تخص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة وضع حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن صناعة النشر مهمة لأن 60% من الصادرات المصرية فى الصناعات الثقافية خاصة بالكتب.
اقرأ أيضاًمناقشة «قصص الإنبوكس» ضمن فعاليات فكر وإبداع بمعرض الكتاب
«أطفالنا سفراء التنمية المستدامة» و«حكايات سيناوية».. أبرز فعاليات الطفل بمعرض الكتاب في يومه الثالث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الصناعات الثقافية طريقنا لتحقيق تنمية اقتصادية الصناعات الثقافیة المؤسسات الثقافیة جلسات برنامج إلى أن
إقرأ أيضاً:
سويلم: يجب الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائيه والري، في احتفالية تسليم شهادات لـ19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار"، والذي تم عقده بمركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث قام الوزير بتسليم الشهادات إلى المتدربين متوجها لهم بالتهنئة على اجتياز هذا البرنامج التدريبي.
وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر والدول الأفريقية من تحديات فى مجال المياه والناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية.
وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءه استخدام المياه والتوسع في معالجه وإعادة استخدام المياه، حيث يتم معالجة وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي والتى سيتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تمثل تطبيقا لمفهوم "خلق الفرص من قلب التحديات" من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع أشقائنا الأفارقة.
كما أشار لحرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود، ورفض أى إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل.
وشدد على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض.
وتوجه سويلم بالشكر لجميع المتدربين متمنيا لهم تحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة منه للتطبيق الفعلي في بلادهم بعد العودة.
ولفت إلى أهمية مشاركة الدول الأفريقية في مبادره AWARE والتى تسهم في دعم الدول الأفريقية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية، والتى انضم لها 30 دولة حتى الآن.
ودعا الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والذي يقدم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم عقده خلال الفترة 20 - 31 أكتوبر 2024 بمشاركه 19 متدربا من 14 دولة أفريقية هى “الكاميرون - مدغشقر – كينيا - جنوب أفريقيا - غينيا - مالاوي – مالي – الصومال – رواندا – ليبيريا – تنزانيا – غانا – النيجر – سيراليون”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة