الصومال يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعربت الحكومة الصومالية اليوم السبت عن دعمها الكامل للقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بتأكيد الاختصاص القضائي الأساسي في التحقيق في ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ويمثل هذا الحكم التاريخي خطوة مهمة نحو المساءلة عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وقالت الحكومة الصومالية إنها تقف بثبات في المطالبة بالتنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة لحماية حقوق ورفاهية الفلسطينيين، مع التركيز بشكل أساسي على وقف أعمال العنف والقهر والتدمير الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل والتي تهدف إلى الإبادة الجسدية والمعنوية لأرواح الأبرياء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وتمشيا مع التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، تؤكد الصومال على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء. وتؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية على ضرورة قيام إسرائيل بوقف جميع أشكال العنف الوحشي ضد الفلسطينيين والالتزام بالتدابير التي حددها قرار محكمة العدل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الحكومة الصومالية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة