جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحبت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والمتعلقة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الجمعية، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يمثل انتصارا لسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة الهامة وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الفوري لوقف إطلاق النار والمطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل فوري، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتتولى دولة قطر، ممثلة في مجلس الشورى، رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية منذ انتخابها على هامش اجتماع الجمعية الذي عقد بالقاهرة في شهر فبراير عام 2022.
وتعمل الجمعية، التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية محكمة العدل الدولية الأمناء العامین
إقرأ أيضاً:
ترامب بتعهد بمحاربة حكم القضاء بشأن أمره التنفيذي لإلغاء المواطنة بالولادة
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.
وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "من الواضح أننا سنستأنف.. لقد وضعوها أمام قاض معين في سياتل ، على ما أعتقد ، أليس كذلك؟ وليس هناك مفاجآت مع هذا القاضي".
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل إنها "ستدافع بقوة" الإجراء التنفيذي، حسبما قال متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: "نتطلع إلى تقديم حجة كاملة إلى المحكمة وإلى الشعب الأمريكي ، الذين يائسون لرؤية قوانين أمتنا تنفذ".
الأمر التنفيذي ، الذي وقعه ترامب بعد ساعات من رفع يمين المنصب ، يحظر على الوكالات الفيدرالية إصدار وثائق تؤكد على الجنسية الأمريكية أو الاعتراف بالوثائق التي تدعي أنها تعترف بالمواطنة الأمريكية ، وفقًا لصحيفة الوقائع التي حصلت عليها CNN.
وخلال الأسبوع الجاري، طعنت اثنان من الدول والمدن التي تقودها الديمقراطية في محاولة ترامب في المحكمة ، وهو تحد دستوري رئيسي لواحدة من سياسات التوقيع في البيت الأبيض.
وتزعم الدعاوى القضائية أن الأمر التنفيذي ترامب الذي تم توقيعه يوم الاثنين ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور ، والذي يعطي حقًا دستوريًا في الجنسية لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
واليوم، قام القاضي الفيدرالي جون كوغنور بمنع ما أسماه الإجراء التنفيذي لترامب "غير دستوري بشكل صارخ".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟