جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحبت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والمتعلقة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الجمعية، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يمثل انتصارا لسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة الهامة وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الفوري لوقف إطلاق النار والمطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل فوري، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتتولى دولة قطر، ممثلة في مجلس الشورى، رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية منذ انتخابها على هامش اجتماع الجمعية الذي عقد بالقاهرة في شهر فبراير عام 2022.
وتعمل الجمعية، التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية محكمة العدل الدولية الأمناء العامین
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف