رئيس أرض الصومال: الاتفاق مع إثيوبيا سيسمح لها ببناء قاعدة بحرية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رئيس إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، أن حكومته ستمضي قدماً في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم.
وقدم رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مزيداً من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير/كانون الثاني، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "صوماليلاند" الوطني الأربعاء.
وتابع عبدي أن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق، وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.
اقرأ أيضاً
الأزمة الصومالية الإثيوبية.. مقديشو ترفض أي وساطة قبل إلغاء الاتفاق مع الاقليم الانفصالي
وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في أرض الصومال. وبربرة ليس جزءً من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.
بدوره، اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديداً لسيادته من جانب أرض الصومال، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.
ولم يتم الاعتراف بأرض الصومال دولياً.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.
اقرأ أيضاً
الصومال تمنع طائرة مسؤولين إثيوبيين من دخول صوماليلاند
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصومال أرض الصومال إثيوبيا قاعدة عسكرية أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
عصام الأمير: الإعلام لا يزدهر إلا بحرية الرأي وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الإعلام وحقوق الإنسان، موضحًا أن ازدهار الإعلام لا يتحقق إلا من خلال حرية الرأي والتعبير، والتي تُعد من أهم حقوق الإنسان في أي مجتمع وفي أي زمان.
وقال وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، خلال كلمته بمؤتمر أطلقه المجلس القومي لحقوق الانسان تحت عنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”: إن مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة تتطلب من الإعلام بكافة وسائله أن يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعمها وترسيخها في عقول ووجدان المواطنين، مما يُعزز من قوة المواطن وبالتالي قوة الوطن نفسه.
وأضاف: أن يأتى دور الإعلام القوى فى رصد وتسليط الضوء على أى إنتهاكات لحقوق الإنسان، موضحا: أن يكون الحق فى المسائلة مبدءاً أساسياً لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأى شكل من الأشكال ولا تحت أى ظرف مهما كان.
وأشار الى أن أهم التحديات التى تواجه الإعلام فى رسالته السامية تلك أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الإنتهاكات سواء فى وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص من خلال وسائل الإعلام الحديثة أو وسائط التواصل الإجتماعى فى عصر الإعلام الرقمى الذى نعيش فيه .
وتابع: “كلنا يعلم مدى الإنتهاكات التى تحدث يومياً على شبكات التواصل الاجتماعى فى إنتهاك الحياة الشخصية للمواطنين أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التى تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتى أصبحت تمثل رافداً هاماً يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين”.
واختتم قائلا: “لن يكون الحل إلا بالإنتظار لقيم المهنية والنزاهة ومواثيق الشرف والقانون”.
والجدير بالذكر، أن المجلس القومي لحقوق الانسان، أطلق صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ،و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.