انطلقت السبت، الجولة الأولى لاجتماعات العراق والولايات المتحدة من أجل صياغة جدول زمني لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إلا أن شكوك أطراف عراقية، خاصة المقربة من إيران، لا تنفك لتراها "إعلانا صوريا ودعائيا".

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أن محمد شياع السوداني يرعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في الأراضي العراقية.



وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت قبل أيام، "نجاح الحكومة العراقية مع حكومة الولايات المتحدة بالاتفاق على جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين منذ آب/ أغسطس لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".


وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق تحت ذريعة تقديم المشورة والمساعدة لقواته، ومنع  ظهور تنظيم الدولة مجددا، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014، قبل أن يهزمه الجيش العراقي.

ما هي اللجنة العسكرية العليا؟

وشكلت هذه اللجنة بين الجانبين العراقي والأمريكي، في شهر آب/ أغسطس عام 2023، أي قبل شهرين من الأحداث في قطاع غزة، وفق ما تم إعلانه.

وتتكون اللجنة من أعضاء من رئاسة الوزراء العراقية والخارجية والدفاع واستشارية الأمن القومي، برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، من أجل إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، وتحويلها إلى علاقات ثنائية تشمل المجالات كافة، منها العسكرية.

الانسحاب "مناورة" حكومية  
علي البيدر، المحلل السياسي العراقي، يرى أن مستقبل الحوار بين الطرفين "معقداً"، لأن الولايات المتحدة لا ترغب بالانسحاب من العراق وفق الطريقة التي تريدها الجماعات المسلحة، والتي تتمثل بكونه "انسحاب مذل ومشروط".

ولفت في حديثه لـ "عربي21"، إلى أن الحكومة تحاول اتباع سياسة الاحتواء مع الجماعات المسلحة، مستبعدا انسحاب القوات الأمريكية.

وبيّن البيدر أن "الأطراف السنية والكردية وبعض من الشيعية يرغبون في بقاء القوات الأمريكية لأنهم يدركون أن تفرد الجماعات المسلحة في الساحة يعني أنها ستبتلع الدولة".


ولخّص الاتفاق الذي أعلنته الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية بأنه "مناورات لا أكثر".

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ قد نفت في إحاطة صحفية، أن تكون محادثات اللجنة العسكرية العليا العراقية-الأمريكية، تتعلق بسحب القوات الأمريكية من العراق.

وبحسب سينغ، فإن المسألة "تتعلق بمستقبل العراق وضمان أنه جاهز لتحقيق النجاح في الدفاع عن أمنه الخاص وسيادته، وكيف بإمكان الولايات المتحدة دعم العراق للقيام بذلك".

"تحايل وخلط أوراق"
وكان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، قد نشر أمس الجمعة على تلغرام، موقفها من إعلان بغداد وواشنطن، بالقول: "دعوات المقاومة الإسلامية، وقرار مجلس النواب، والتأييد الشعبي، لإخراج القوات الأجنبية، هذه كلها لم تجد طريقا إلى التنفيذ منذ سنوات بسبب التحايل الأمريكي لتنفيذ أجندته الخبيثة في العراق والمنطقة".

وتابع البيان: "ما هذه المحاولة إلا لخلط الأوراق، وقلب الطاولة على المقاومة، وكسب الوقت، لتنفيذ المزيد من الجرائم والمخططات الشيطانية لإيذاء شعبنا وأمتنا".

وأكد المقاومة العراقية أن ردها على ما اعتبرته "ادعاء"، هو "الاستمرار بالعمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي".

 واقترحت المقاومة على الحكومة عدم الخوض في حوارات الانسحاب "حتى تتبين حقيقة نواياهم ومدى جدية التزامهم بإخراج قواتهم الغازية من العراق، ومغادرة طيرانهم المسُيّر والحربي وغيره أجواء البلاد بالكامل، وتسليم قيادة العمليات المشتركة إلى الجانب العراقي وإخراج ضباطهم منها".

"استقلال العراق من أمريكا ليس بالانسحاب العسكري"


من جانبها، قالت حركة "النجباء"، وهي الفصيل الأكثر نشاطا في ضرب القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، والتي قتلت واشنطن القيادي فيها "أبو تقوى السعيدي" بضربة جوية أمام مقر الحشد الشعبي في بغداد يوم 4 يناير الجاري مع آخرين كانوا برفقته، إنه "لن تلتفت لأكاذيب المحتل" وستواصل العمليات العسكرية "رداً على العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة".

وذكرت في بيان السبت أن "المقاومة تمتلك رؤية متكاملة للوجود الأمريكي بكل أنواعه ورؤية واضحة لاستقلال العراق وتحريره من التبعية الحقيقية للأمريكي وتقويته وتسليحه، وعليه فإن المقاومة حتى وإن استكملت طرد المحتل عسكريا فإنها غير غائبة عن نفوذه وهيمنته في مفاصل الدولة".


وأوضح أن من نماذج الهيمنة الأمريكية على بغداد  "تخل سفارة المحتل وإنهاء مجموعة من الاتفاقات والقرارات بل والقوانين التي شرعها الاحتلال، مثل قانون 64 الذي أصدره بريمر (الذي يجبر هيئة الإعلام والاتصالات على التعامل مع السفارة في حال انسحاب سلطة الائتلاف)، وكذلك سيطرة القوات الأمريكية على قيادة العمليات المشتركة لدرجة أنهم هم من يصدرون تخاويل الدخول مرتين أسبوعياً لكل ضابط في القيادة مهما علت رتبته، وكذلك سيطرة الشركات التابعة للاحتلال وعملائه على الكهرباء والملاحة الجوية وبرقيات الطيران وإباحة الأجواء للمحتل الأمريكي والإسرائيلي أيضا وموضوع عقود التسليح بالأسلحة الاستراتيجية وكيف يمنع الأمريكي ذلك ويتحكم به، وغير ذلك كثير سيتم تسليط الضوء عليه في حينه".

وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في يوليو 2021 إلى اتفاق حول سحب جميع القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول نهاية العام آنذاك.

يشار إلى أنه في عام 2008، تم توقيع اتفاقية إطار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، ساهمت في خروج القوات الأمريكية بشكل كامل في نهاية عام 2011 بعد ثماني سنوات من الاحتلال.


لكن عادت القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2014 بناء على طلب من الحكومة العراقية لدعمها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي اجتاح جزءا كبيرا من الأراضي في الشمال والغرب بعد أن أوشك الجيش العراقي على الانهيار.

شهد العراق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الأخيرة من اتفاق حول برنامج طهران النووي عام 2018.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق التحالف الدولي إيران الولايات المتحدة النجباء العراق إيران الولايات المتحدة المقاومة الاسلامية النجباء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة العراقیة الولایات المتحدة القوات الأمریکیة من العراق فی العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:

- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.

- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:

1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.

2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.

3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.

4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.

5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.


- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).

2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.

3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.

4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.

وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.

- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).

- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.

3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).

4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.

- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تزور العريش ومعبر رفح
  • اليابان والولايات المتحدة تتفقان على التشاور عن كثب بشأن النقد الأجنبي
  • مستر ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
  • وزير الخارجية: مصر والولايات المتحدة تتفقان على أهمية تسوية كل الصراعات القائمة بالطرق السلمية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • تبادل إطلاق نار بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية
  • التحديات الأمنية تعترض طريق التنمية: هل يمكن تجاوز ألغام الشمال؟
  • الخارجية العراقية: لم نسمع أى تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق
  • وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون أزمات أوكرانيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط
  • وزير العدل: الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي