وزير التموين وقف طرح القمح في البورصة السلعية نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية - مصر.
وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية امس في محافظة بورسعيد أن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.
واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك عدد من المزايدات من قبل بعض التجار.
يذكر انه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية - مصر، تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما انه يتم تداول القمح في جلستين اسبوعيا (الاحد والأربعاء).
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر قال في تصريحات سابقة أن هناك 156 مطحن عام وخاص تم تسجيل 139 مطحن منهم للتداول على سلعة القمح حتي الآن، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.5 مليون طن، وذلك منذ بدء التداول في البورصة السلعية في 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين البورصة السلعية القمح سلعة القمح وزير التموين والتجارة الداخلية البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو