رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعية إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، بالدوحة، إذ تفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم.
وثمنت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع.
وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وبالسيادة والاستقلال الوطنيين.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدفت المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب.
يشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة.
وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيرا إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة، وكان آخرها الاجتماع مع السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.