ضبط 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ضبط 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية، ضبطت مديرية التموين بالشرقية 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركزى ديرب نجم ومشتول السوق.وأفاد بيان أنه تم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ضبطت مديرية التموين بالشرقية 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركزى ديرب نجم ومشتول السوق.
وأفاد بيان: أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشى المديرية وقطاع وسط الشرقية، وتم المرور والتفتيش على مركزى ديرب نجم ومشتول السوق، حيث تم توجيه ضربات لتجار السوق السوداء ومحتكرى السلع.
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى: - تحرير 5 محاضر جنح بمركز ديرب نجم وتم التحفظ علي 1350 علبة سجائر مختلفة الاصناف للإمتناع عن البيع والتصرف فى 12500 علبة قام أصحابها بصرفها من شركة الدخان، وتم بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.
وفى مركز مشتول السوق تم توجيه 3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 13500علبه سجائر قام أصحابها باحتكارها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مخزن المديرية.
كما تمت مخاطبة الشركة الشرقية للدخان لإيقاف صرف حصص التجار الذين قاموا بالتصرف فى الحصص المنصرفة لهم وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال