عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني نجح في استثمار المساحات المشتركة بين القوى الوطنية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني نجح في استثمار المساحات المشتركة بين القوى الوطنية المصرية، وتحويلها إلى مجموعة من الرؤى والأطروحات والأفكار لمواجهة مجموعة من القضايا الوطنية التي تمثل تحديات أمام الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حل كل قضية من القضايا المطروحة على مائدة الحوار يساهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على حياة المصريين.
وأضاف الجندي، أن إعلان الحكومة عن إعداد خطة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كاملة، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، بالإضافة إلى إعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات يعكس جدية الحكومة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات سيكون مطروحا للمناقشة داخل الحوار الوطني ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، منوها أن التوصيات التي انتهى إليها الحوار الوطني على مستوى المحاور الثلاثة تضمنت أفكارا وإجراءات مهمة تتميز بالمرونة التي تناسب الوضع الراهن وما نواجهه من تحديات.
ترميم جسر الثقةوأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيانه، أن الحوار الوطني نجح في ترميم جسر الثقة بين الدولة والقوى السياسية التي دخلت الحوار الوطني ولديها حالة من التشكك في جديته، لكن الدعم الرسمي للحوار ساهم في تحويل هذا التشكك إلى يقين بأهمية الحوار وجدية الدولة في التعامل مع مخرجاته، مشددا على ثقته في قدرة الحكومة على ترجمة التوصيات التي انتهت إليها المرحلة الأولى من الحوار الوطني إلى إجراءات وتشريعات على أرض الواقع بما يتناسب مع توجهات الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد الشيوخ الحوار الوطني الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قطعت أشواطًا هامة في معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بعدة مجالات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي جرى في جولة أبريل.
وأوضح السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ مزيد من الالتزامات، وذلك من خلال تعزيز الحوار والبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن رفع الأجور في القطاع العام يشكل أحد أبرز هذه الالتزامات، حيث استفاد أكثر من مليون موظف في القطاع العام من هذه الزيادة.
وأضاف السكوري أن الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور سيتم صرفها ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.