حزب المؤتمر: قرار محكمة العدل الدولية تاريخي ويمنح القضية الفلسطينية الأمل من جديد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب اسرائيل بسحب القضية الفلسطينية.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إن قرار إدانة إسرائيل من قبل المحكمة الدولية يُعد قرارًا تاريخيًا يمنح القضية الفلسطينية أنفاسًا من العزيمة والأمل من جديد
وأضاف حزب المؤتمر أن إدانة إسرائيل سيسهم في جعلها على أولويات الاهتمام العالمي على مدار الفترة القادمة التي ستشهد مداولات ومرافعات عدة بشأنها.
وأكد حزب المؤتمر، أنه يستوجب على إسرائيل وقف إطلاق النار وإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب الكثير والكثير من الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الفلسطينيين في غزة لهم الحق في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل وقف إطلاق النار الفوري وعدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر مجلس الشيوخ عمر المختار صميدة القضية الفلسطينية إسرائيل حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.