“الزادمة” يتفقد مشاريع جهاز طارق بن زياد للخدمات في سبها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
قام نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمه، بزيارة مكتب جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج في سبها، مساء الأمس، لتفقد على المشاريع التي يشرف عليها الجهاز، سواء التي تم تنفيذها أو التي يتم تنفيذها حاليًا.
خلال الزيارة، كان برفقة المهندس الزادمه، المهندس سليمان شلمبه، مدير مكتب الجهاز في سبها، وعدد من المهندسين والفنيين، وتفاهم الزادمه مع المسؤولين حول سير العمل وبحث سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة إكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وأكد الزادمه أن الحكومة الليبية تلتزم بدعم المشاريع الإنتاجية في البلاد، مُعبّرًا عن استعدادها لتوفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح تلك المشاريع.
من جانبه، أكد المهندس شلمبه أن جهاز طارق بن زياد يعمل بجد لتحقيق مشاريع تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا التزامهم بإنجاز هذه المشاريع وفق المعايير المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
الوسومالمشاريع الخدمية تفقد العمل جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج سالم الزادمة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشاريع الخدمية تفقد العمل جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج سالم الزادمة ليبيا جهاز طارق بن زیاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.