“الزادمة” يتفقد مشاريع جهاز طارق بن زياد للخدمات في سبها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
قام نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمه، بزيارة مكتب جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج في سبها، مساء الأمس، لتفقد على المشاريع التي يشرف عليها الجهاز، سواء التي تم تنفيذها أو التي يتم تنفيذها حاليًا.
خلال الزيارة، كان برفقة المهندس الزادمه، المهندس سليمان شلمبه، مدير مكتب الجهاز في سبها، وعدد من المهندسين والفنيين، وتفاهم الزادمه مع المسؤولين حول سير العمل وبحث سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة إكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وأكد الزادمه أن الحكومة الليبية تلتزم بدعم المشاريع الإنتاجية في البلاد، مُعبّرًا عن استعدادها لتوفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح تلك المشاريع.
من جانبه، أكد المهندس شلمبه أن جهاز طارق بن زياد يعمل بجد لتحقيق مشاريع تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا التزامهم بإنجاز هذه المشاريع وفق المعايير المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
الوسومالمشاريع الخدمية تفقد العمل جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج سالم الزادمة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشاريع الخدمية تفقد العمل جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج سالم الزادمة ليبيا جهاز طارق بن زیاد
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا