أزمة الدولار تضرب الأسعار.. برلماني يناشد الحكومة بالقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن وضع العملة المصرية "الجنيه" أمام الدولار ووجود سعر رسمي بالبنك المركزي وسعر السوق السوداء، دفعت جميع التجار في مختلف الأسواق لوضع فوارق أسعار طبقًا لرؤيتهم، وذلك نتيجة عدم توافر الدولار بالبنوك.
وأكد سمير، أن الذهب من أكثر الأسواق المتأثرة بأزمة الدولار، لذا ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وحدثت حالة من الضبابية والتلاعب وأصبح التجار يضعون تسعير بـ"المزاج".
وشدد على ضرورة القضاء على السوق السوداء وتوفير البنك المركزي للاحتياجات الدولارية وإتاحته للتجار، وذلك لضبط الأسعار بالأسواق.
أسعار الذهبعيار 18:- 3257 جنيهًا.
عيار 21:- 3800 جنيهًا.
عيار 24:- 4343 جنيهًا.
الجنيه الذهب:- 30400 جنيهًا.
أوقية الذهب:- 135063 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أزمة الدولار السوق السوداء العملة المصرية البنك المركزي جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات الرقابة للتصدي لجشع التجار
وجه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، بتكثيف الحملات الرقابية للتصدي لجشع التجار والمغالاة في الأسعار ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات والضوابط القانونية والصحية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.
وأشار أحمد خالد، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن إدارات حي أول المنتزه بالاشتراك مع شرطة المرافق، شنت حملة موسعة على الأسواق والمحال التجارية والكافيهات، أسفرت عن تحصيل مبلغ 47 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة للمواعيد القررة للغلق وإشغالات وتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وتحرير 22 محضرا "صحة و تموين ورصد بيئي ورخص محلات ، و17 إنذارا " أمن صناعي وقوي عاملة وصرف صحي"، وإعدام كمية من المواد الغذائية بها تغيرات في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح أن حي ثان المنتزه شن حملة بالاشتراك مع إدارة التموين تم خلالها، تحرير محضرين عدم إعلان الأسعار و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وإخطار 8 منشآت بالحضور للحي لاستخراج التراخيص اللازمة، و توجيه 7 إنذارات بيئة ، و6 إنذارات لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات، وإعدام 25 كيلو" جبن" غير صالحة للاستهلاك، وتغريم المحال المخالفة بقيمة 3 آلاف جنيه، وإغلاق محل لبيع الطيور للتلاعب بالأوزان، وإغلاق صيدليتين لعدم وجود صيدلي مسئول، وتحصيل غرامات مالية بقيمة 16 ألف جنيه للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال المخالفة، والتحفظ على 150 حالة إشغال وفتح الطرق وتسهيل الحركة.