غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بحثت غرفة قطر مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية تعزيز التعاون بينهما وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وأهم القطاعات الواعدة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع وفد نيبالي برئاسة السيد تشاندرا براساد دكال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية.
ونوه المنصوري بأن هناك مذكرات تفاهم بين الغرفة والاتحاد النيبالي والتي من شأنها أن تفتح المجال لمزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري. كما أكد أهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين من أجل استكشاف فرص التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين، والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطاعات متنوعة.
بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية على أهمية تنظيم زيارة وفد أعمال نيبالي كبير إلى قطر للقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأوضح أن نيبال تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهامة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والصناعة وإنتاج الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه يجري العمل على تطوير البيئة التشريعية في البلاد من أجل تسهيل مناخ الاستثمار والأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ودعا براساد أعضاء غرفة قطر وشركات القطاع الخاص القطري للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار والمزمع انعقادها في نيبال يومي 28 و29 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات القطرية في بلاده.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام "الشيوخ": ملف التجارة من أهم أولوياتي المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأشار إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.
وقال: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر