فرنسا تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم مزارعيها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تعتزم فرنسا الإعلان عن مزيد من الإجراءات الأسبوع الجاري لدعم مزارعيها، الذين نظموا احتجاجات حاشدة بسبب قضايا من بينها ارتفاع التكاليف، بعد أن فشلت التعهدات الأولية في تهدئة غضبهم.
وأغلق مزارعو البلاد طرقا رئيسية، كجزء من مظاهرات بسبب تراجع الدخل وارتفاع التكاليف ولوائح أوروبية صارمة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وكان ارنو روسو رئيس نقابة " اف ان أي إي ايه" صرح لتلفزيون فرانس 2 يوم الأربعاء الماضي، أن المزارعين الفرنسيين يريدون تمديد احتجاجاتهم لزيادة الضغط على الحكومة.
ويعرقل المزارعون في فرنسا الحركة على الطرق السريعة منذ أيام، حيث يحتجون على تراجع الأجور والقواعد والمعايير الأوروبية البيئية، حيث يصفونها بأنها تخرج عن السيطرة.
ويجرى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابريل آتال مباحثات مع مختلف المنظمات الزراعية. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل لحلول حقيقية لمشاكل المزارعين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية