يواصل الاقتصاد البرازيلي نموه وفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها، ليصل النمو في 2023 إلى 3.1% مرتفعاً من 2.9% خلال العام السابق.
وتشير توقعات البنك الدولي الأخيرة إلى تباطؤ النمو للاقتصاد البرازيلي خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% مع ترجيحات أن تزيد النسبة خلال العام المقبل إلى 2.

2%، مدعوماً بترجيحات تفيد بتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.
ويعتمد الاقتصاد البرازيلي، وهو أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على مجموعة متنوعة من القطاعات، وعلى رأسها الخدمات والزراعة التي تعتبر مصدراً للدخل وفرص العمل والنقد الأجنبي في البلاد.
ووفق التقديرات ومنها تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2023، يعتبر الاقتصاد البرازيلي التاسع عالمياً من حيث الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.13 تريليون درهم متفوقاً على روسيا وكندا.
وتأثر الاقتصاد البرازيلي على مدار السنوات الماضية بعوامل مختلفة منها السلبي والإيجابي، فجائحة كورونا أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرازيل، كما قادت الأوضاع التنظيمية والجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة الاقتصاد إلى حالة من عدم اليقين.
ووفق البنك الدولي، شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تباطؤًا اقتصاديًا خلال العام 2023، حيث بلغ معدل النمو 2.2% فقط مع توقعات بأن تتراجع النسبة إلى 1.6% العام الجاري، ويأتي هذا التباطؤ في سياق ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع النقدية، وضعف التجارة العالمية، والأحداث المناخية المعاكسة.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي والتقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير، نما الناتج الاقتصادي البرازيلي بنسبة 2.9% خلال العام 2022، مع توقعات بأن يصل النمو في العام الماضي 2023 إلى 3.1%، ليتراجع بعد ذلك خلال العام الجاري إلى 1.5%.
يذكر أن البرازيل حققت فائضاً تجارياً بقيمة 98.8 مليار دولار خلال 2023، ليصبح فائض العام أكثر بنسبة 60.6% من العام 2022، حيث بلغ الفائض حينها 61.5 مليار دولا، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، التي أوضحت أن قيمة صادرات البرازيل بلغت 339.7 مليار دولار مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم اقتصاد البرازيل اسعار الفائدة الجيوسياسي التجارة العالمية الصناعة والتجارة النمو الاقتصادي انخفاض اسعار الفائدة تراجع معدلات التضخم الاقتصاد البرازیلی خلال العام

إقرأ أيضاً:

7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي

أعلن البنك المركزي الفرنسي، أن خسائر العام الماضي (2024) بلغت 7.7 مليار يورو "8.4 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه سيعوض هذه الخسائر من الأرباح المستقبلية.

وقال البنك إن التراجع التدريجي في سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب انخفاض حيازاته من السندات، سيسهم في تقليص الخسائر خلال السنوات القادمة.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو محافظ المركزي الفرنسي للصحفيين "نتوقع أن يعود بنك فرنسا إلى تحقيق الأرباح خلال فترة زمنية محدودة".

وتشهد كثير من البنوك المركزية خسائر مالية نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة على السيولة الفائضة المودعة لدى البنوك التجارية، التي تتجاوز حاليا عائدات السندات التي تحتفظ بها هذه المؤسسات.

إي إف چي القابضة تعلن عن موافقتها على قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكيالذهب العالمي يتماسك بالقرب من مستوى تاريخي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

 البنوك المركزية

يشار إلى أن البنك المركزي الألماني سجل خسارة بلغت 19.2 مليار يورو "20.93 مليار دولار" لعام 2024، في حين تكبد البنك المركزي الأوروبي خسارة قدرها 7.9 مليار يورو "8.61 مليار دولار" خلال الفترة ذاتها.

مقالات مشابهة

  • هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
  • الأرباح الصافية لشركات المساهمة ببورصة مسقط تقفز إلى مليار و339.2 مليون ريال عُماني
  • نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 بالمائة خلال 9 اشهر
  • دبي الأولى عالمياً في توقعات النمو المستقبلي والـ 5 في التكنولوجيا المالية
  • "المكتب الشريف للفوسفاط" يستعيد عافيته بعد جنيه عائدات قدرها 97 مليار درهم العام الماضي
  • بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%
  • الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يواصل الارتفاع ويسجل 38.3 مليار ريال في 2024
  • البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
  • 7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي
  • المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني