تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنها خنقا فى الدقهلية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل نجلها الطفل بقرية كفر الروك مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية لجلسة غداً الأحد 28 يناير 2024م، وذلك بعد ان أجهزت عليه خلال نومه وخنقته بإيشارب ووسادة انتقاما من أسرة زوجها بعد ادعائهم بسوء سلوكها.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة استدعاء المتهمة من قفص الاتهام ، وطلب دفاعها بعرضها على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية كونها كانت تعاني من مرض نفسي سابق وترددها على عيادة خاصة لتلقي العلاج.
وسألت المحكمة المتهمة عن معاناتها من مرض نفسي لتجيب بترددها على طبيب يدعى "حسانين" لتقرر المحكمة استدعاء الطبيب بمعرفة ذويها للإدلاء بشهادته فى جلسة غدا الأحد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال "إسراء.أ.ع.م"، محبوسة لانها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه"مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه فاحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهدت لمياء أحمد عبدالوهاب، 20 عاما، طالبة، ومقيمة قرية كفر الروك مركز السنبلاوين ان المتهمة استغلت انهما قد غطوا فى سباتهم واستلت غطاء رأسها واطبقت حول عنق صغيرها ووضعت على وجهه وسادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأعزت ذلك لوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها.
كما أدلى والد الطفل عليه بشهادتة، ان زوجتة قام بإزهاق روح نجله عمدا ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما وأهليته نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها .
وأكدت تحريات الرائد محمد أحمد الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين ان تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على نحو ماشهد به سابقيه وان المتهمة وعلى اثر خلاف بينها واهلية زوجها نتيجة سوء سلوكها عقدت العزم على إزهاق روح صغيرها فقامت بخنقه حتى فاضت روحة الى بارئها.
وأكد تقرير الصفة التشريحية للطفل المتوفي وجود حز موصوف حول العنق ومثله يحدث من الضغط على العنق بجسم صلب راض لين اي كان نوعه وهو جائز الحدوث من مثل حرز غطاء الرأس المرسل للفحص وكذا خدوش ظقرية يمين العنق ،وزفة سيلزونية بالشفاة والأظافر واحتقان حشوي عام ولا سيما بالرئتين بالإضافة الى الحيز الموصوف بمنطقة العنق و الوفاة ناتجة عن اسفكاسيا الخنق ادى الى فشل فى عملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
WhatsApp Image 2024-01-27 at 3.56.19 AMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنصورة الدقهلية الدقهلية الطب النفسي تاجيل محاكمة المتهمة جنايات المنصورة خلافات سابقة لوجود خلافات محكمة جنايات المنصورة مركز شرطة السنبلاوين مرکز السنبلاوین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لجلسة 15 يناير
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 15 يناير 2025 المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان