معرض الكتاب.. متخصصون: الصناعات الثقافية طريقنا لتحقيق تنمية اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شهدت قاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ثالث جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية" والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة"، وأدار الجلسة الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الدكتور محمد مرسي، أستاذ العلوم الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك دول تحولت إلى "ماركة" ثقافية، مشيرا إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة وليس كل الدول قادرة على مواجهة تلك التغيرات بنفس السرعة، ودورنا أن نشارك الدولة في محاولة اللحاق بالتقدم الكبير.
وأضاف أن أحد أهم عناصر الحفاظ على الأمن القومي هو حماية التراث اللامادي، وهو القادر على الحفاظ على نسيج هذه الأمة.
ومن ناحيته، قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية تحقق عوائد كبيرة للدول الكبري، حيث تحقق 756 مليار دولار في الناتج القومي في أمريكا، و575 مليار درلار للناتج القومي في الصين، فيما يحقق متحف اللوفر بباريس وحده 6% من الدخل القومي في فرنسا، مشيرًا إلى أنه في مصر كان طلعت حرب على وعي بأهمية الصناعات الثقافية، ولذا أنشأ ستديو مصر على سبيل المثال.
وأضاف أنه إذا ركزنا على تمويل المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل والتسويق، مشيرا إلى أن عيب الصناعة عندنا هو اعتمادنا الكلي فى فكرة التسويق على الدولة، ويجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعات الثقافية، كما أن هناك عناصر متعددة في تراثنا يمكن الاستفادة منها، وكان ذلك الهم الذي يشغل رائد الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي.
وشدد عثمان، على ضرورة وضع استراتيجية كاملة للصناعات الثقافية والفنية، نعرف فى البداية إمكانياتنا، ونضع خطة وقوانين، منوها بضرورة وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، ونضع تسهيلات وحوافز ضريبية، مؤكدا أن مستقبلنا في الاهتمام بالصناعات الثقافية وهي القادرة على جعلنا ننافس على المدى البعيد، وإذا لم نهتم من الآن بمثل هذه الصناعات سننهار مثلما انهارت ثقافات وحضارات كثيرة، موضحا أن العلم هو الأساس وهو الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وأعتقد أن لدينا فرصة فى الاهتمام بالسوق الإفريقي، وأن نضع خطة لتصدير الصناعات الثقافية إليها، وأتصور أنها قد تحقق عائد يصل إلى 20 مليار دولار، فهذا الأمر سيكون مربح جدا لمصر.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الثقافة جزء لا يتجزأ من حياة الدول، والدليل على هذا هو الانفتاح الكبير على المنصات الرقمية الفنية، لكننا نواجه مشكلة لدى الأجيال الجديدة أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الثقافات المختلفة، وهنا يأتي دور التنمية الثقافية في توعية الأجيال الجديدة، والدولة مسئولة عن رعاية ذلك، مثل وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حرية التعبير، كذلك يأتي دور الإعلام، مشيرة إلى أن الصناعة الثقافية تقع تحت مشكلتين أولها هى تابعيتها لوزارة الثقافة، والثانية أننا نعي أن الساحة لم تكن لنا وحدنا، وأن المنطقة أصبح فيها منافسين يمتلكون إمكانيات كبيرة.
وقال الدكتور طارق صالح، عضو لجنة التراث الثقافي اللامادي، إن مصر تقوم بمجهود كبير من أجل تسجيل التراث المادي، كذلك فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، حيث كان الأمر يسبب تشتت للمستثمرين، وكل علامة خاصة بوزارة معينة وهو ما تم معالجته من خلال تدشين الجهاز المصري للملكية الفكرية، كذلك أشار إلى أن هناك تشتت في القوانين، ومن هنا أيضا يأتي ضرورة توحيد القوانين فيما تخص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة وضع حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن صناعة النشر مهمة لأن 60% من الصادرات المصرية فى الصناعات الثقافية خاصة بالكتب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض الكتاب الصناعات الثقافية تنمية اقتصادية معرض القاهرة الدولي للكتاب برنامج المؤسسات الثقافية الصناعات الثقافیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليابان تتخذ أول إجراء ردا على رسوم ترامب الجمركية .. تعرف عليه
قررت وزارة التجارة اليابانية تقديم المساعدة للمصدرين المقيمين في اليابان وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستضر بأعمالهم.
اليابان ترد على رسوم ترامب الجمركيةشكلت وزارة التجارة اليابانية فريق عمل يوم الخميس لتطبيق شروط قروض أسهل ووضع سياسات أخرى لمساعدة المصدرين المتضررين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٤٪ على الواردات من اليابان.
رسوم ترامب الجمركيةوفرض الشهر الماضي رسومًا جمركية جديدة بنسبة ٢٥٪ على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة وتضاف هذه الرسوم على السيارات المشحونة من اليابان إلى الرسوم المفروضة بالفعل في ذلك الوقت.
ستُقدم قروض للشركات المتعثرة بمتطلبات أسهل بموجب خطة الوزارة اليابانية.
ستوفر مؤسسات مالية حكومية، مثل مؤسسة التمويل اليابانية، القروض.
كما تخطط الوزارة لإنشاء حوالي ١٠٠٠ مكتب استعلام في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك مكاتبها والمؤسسات المالية الحكومية.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة الياباني موتو يوجي، أن الحكومة تواصل سعيها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة، وستعمل على حماية الصناعات.
وقال موتو: "قد يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير كبير على مجموعة واسعة من الصناعات اليابانية. لذا، ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية، وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل الدعم اللازم لحماية الصناعات الأولية والعمالة في اليابان".