إدانة دولية بعد إعدام مواطن أمريكي بغاز النتيروجين لأول مرة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونشطاء معارضون للإعدام، الحكم الذي نفذ على مواطن في ولاية ألاباما بالإعدام باستخدام غاز النيتروجين لأول مرة بسبب ارتكابه جريمة قتل من أجل الأموال عام 1989، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».
استخدام غاز النيتروجين في الإعدام تعذيبواستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان، طريقة الخنق غير مجربة باستخدام غاز النيتروجين ووصفها بالتعذيب والمعاملة المهينة والإنسانية، وكذلك وصف مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، في بيان لهم، استخدام غاز النيتروجين بأنه عقاب قاس وغير عادل.
من جانبها، أعلنت الحكومة أن عملية الإعدام سارت كما هو مخطط لها، وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة، قال المدعي العام في ولاية ألاباما ستيف مارشال، إنه يتوقع استخدام هذه الطريقة في المستقبل وفي ولايات أخرى.
تحقيق العدالة للضحاياوأضاف أنه على الرغم من الجهود الدولية التي يقوم بها النشطاء لزعزعة النظام القضائي بالولاية وحرمان ضحايا جرائم القتل من العدالة، فإن طريقتنا أثبتت جدواها في تحذير أولئك الذين يفكرون في إراقة الدماء.
وقد قام المتهم بقتل سيدة تدعى إليزابيث سينيت، 45 عاما، وظل أكثر من 30 عامًا يحاول التلاعب بالقضاء للهروب من الإعدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيتروجين أمريكا الولايات المتحدة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي غاز النیتروجین
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي