المعمري يدعو الحكومة للالتزام بتوصية البرلمان لالغاء اتفاقية بيع الاتصالات للإمارات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
جدد عضو مجلس النواب علي المعمري مطالبته للحكومة بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات في عدن لشركة إماراتية.
وقال علي المعمري في منشور على منصة (إكس) "نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".
ودعا الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بالغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية.
وأكد المعمري أن الاتفاقية تعد لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها، محملا الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية.
وحث الطرف المستثمر (الإمارات) بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء، حد قوله.
وفي 21 أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.
وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البرلمان الحكومة الامارات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة “سيال”
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال”،تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تسيير ومعالجة النفايات. لاسيما تلك الناتجة عن عمليات تطهير المياه.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل المديرة العامة للوكالة، فاطمة الزهراء
بارصا، والمدير العام ل “سيال”، إلياس ميهوبي، تحت إشراف وزيرة البيئة وجودة
الحياة, نجيبة جيلالي، والأمين العام لوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، على
هامش
افتتاح الطبعة الثانية من منتدى البيئة وجودة الحياة الذي يهدف إلى التعريف
بالقانون رقم 25-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات
ومراقبتها وإزالتها.
وستسمح هذه الاتفاقية بمرافقة الوكالة لشركة “سيال” في تسيير نفاياتها,
لاسيما ما يتعلق بمعالجة الحمأة والرواسب الناتجة عن تطهير المياه, إلى جانب
التعاون في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البشرية.
وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, في كلمتها خلال المناسبة، أن الانتقال نحو
اقتصاد دائري فعال ومستدام يمثل “التزاما وطنيا” يتطلب التنسيق بين مختلف
الفاعلين, مشيرة إلى أن هذا المسار من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق تنمية
مستدامة وتعزيز جودة الحياة في البلاد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا