وزير التموين: تعليق طرح القمح في البورصة السلعية نتيجة المضاربات في أسعاره
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية - مصر.
وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية اليوم في محافظة بورسعيد أن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك عدد من المزايدات من قبل بعض التجار.
يذكر أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية - مصر، تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما انه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا (الأحد والأربعاء).
ويبلغ عدد المطاحن على مستوى الجمهورية نحو 156 مطحن عام وخاص تم تسجيل 139 مطحن منهم للتداول على سلعة القمح حتى الآن، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.5 مليون طن، وذلك منذ بدء التداول في البورصة السلعية في 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين البورصة السلعية المصرية القمح مطحن المضاربات السوق المحلي البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تشديد الرقابة على مكاتب تقديم الخدمات للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، حيث يتم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
وأوضح دكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية، يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب لافتا إلى أنه تم تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، حيث أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ولفت فاروق إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، إذ يتم التوسع في استخدام التحليلات والبيانات للرقابة والتصدي لأي تجاوزات.